قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل
اﻟﻤﺎدة 1
ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻰ :1- ﺗﻨﻈﻴﻢ الشركات .
2- ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎل .
3- ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻣﻦ ﺳﻮء ﺗﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﺎﻟﻜﻲ اﻏﻠﺒﻴﺔ اﻻﺳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ،
واﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺆوﻧﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ .
4- ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼك اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮارات ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ وﺷﺮكآﺘﻬﻢ.
المادة 2
: معلقة
ﺗُﻌﺪل اﻟﻤﺎدة 3 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳُﻘﺮا اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻌﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻳﺴﺮى هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺎ داﻣﺖ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻻواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، اﻻﻣﺮ رﻗﻢ 40 اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻮك؛ واﻻﻣﺮ رﻗﻢ 18 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ، واﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﻻواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ. ﻳُﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت اﻻﺳﻬﻢ وﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ واﻋﺎدة اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻘﺪر ﻋﺪم ﺗﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت او ﻣﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت. ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮارات ﻣﺴﺠﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻻ ﺗُﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ او ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻟﻦ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻃﺮﻓﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺧﺮق هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺮﻗﻬﻢ
ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 3
ﺗُﻌﺪل اﻟﻤﺎدة 3 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳُﻘﺮا اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻌﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻳﺴﺮى هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺎ داﻣﺖ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻻواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، اﻻﻣﺮ رﻗﻢ 40 اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻮك؛ واﻻﻣﺮ رﻗﻢ 18 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ، واﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﻻواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ. ﻳُﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت اﻻﺳﻬﻢ وﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ واﻋﺎدة اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻘﺪر ﻋﺪم ﺗﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت او ﻣﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت. ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮارات ﻣﺴﺠﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻻ ﺗُﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ او ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻟﻦ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻃﺮﻓﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺧﺮق هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺮﻗﻬﻢ
ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 4
اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة
اوﻻ: اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﺷﺨﺼﺎن او اآﺜﺮ ﺑﺎن ﻳﺴﺎهﻢ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺎل او ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ﻻﻗﺘﺴﺎم ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ رﺑﺢ او ﺧﺴﺎرة .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة : 1-ﻳﺠﻮز ان ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺣﺪ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳُﺸﺎر ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي .
2-ﻳﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻚ واﺣﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺼﻮص هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ راس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ او ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اي ﺳﻠﻄﺎت اﺧﺮى
ﺗﺆدي ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻋﻤﺎل او ﺗﺆدي ﻟﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ : 1-اﻟﺤﺎق اﻻذى او اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ او ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻼك اﻟﺸﺮآﺔ اﻻﺧﺮﻳﻦ، او
2-ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﺤﺐ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ او ﻧﻘﻞ اﺻﻮﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻋﺴﺎر اﻟﺸﺮآﺔ وﺷﻴﻚ
اﻟﻮﻗﻮع، او ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ.
اوﻻ: اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ او اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺷﺮآﺔ ﺗﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﺑﺎﺳﻬﻢ ﻓﻲ اآﺘﺘﺎب ﻋﺎم وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ دﻳﻮن اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ اآﺘﺘﺒﻮا ﺑﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ او اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ او اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ 25 ﺧﻤﺴﺔ
وﻋﺸﺮون ﺷﺨﺼﺎ، وﻳﺴﺎهﻢ هﺆﻻء ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺎهﻤﻮا ﺑﻬﺎ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺷﺮآﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪدهﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﺎ، ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ، وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻋﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺔ .
راﺑﻌﺎ: اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي، ﺷﺮآﺔ ﺗﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺣﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺤﺼﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺴﺆوﻻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺔ.
اوﻻ: ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺷﺨﺺ واﺣﺪ او اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ او اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺬآﻮر، وﺑﺮاس ﻣﺎل ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻦ %25 ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ. وﻳﺠﻮز آﺬﻟﻚ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺮآﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ %25 ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺷﺮآﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﺳﺎس، آﻤﺎ هﻮ ﻣﺎذون ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 8
اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻟﺒﻨﺪ 2 .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ او ﻣﺤﺪودة.
اوﻻ: ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ او اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺮاس ﻣﺎل ﺧﺎص .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﺠﻮز : 1-ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺣﺪ او ﻣﻦ ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ او ﻣﻌﻨﻮي
واﺣﺪ .
2-ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ او اﻟﻤﺤﺪودة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %25 ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل، وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ واﻋﺎدة اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وداﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻳﺔ ﺟﻬﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﺧﺮى ﻳﻘﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺿﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ او ﻣﺤﺪودة او ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ او ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻓﺮدﻳﺎ او ﺷﺮآﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ.
اوﻻ: ﺷﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ هﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻴﻪ هﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ، اﻻﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﺣﻮاﻻت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻻﻏﺮاض ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻤﺮﻗﻢ ﺑـ 64 ﻟﺴﻨﺔ
1976، وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ وﻳﻤﺎرس ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﻳﺼﺪر ﻟﻬﺬا
اﻟﻐﺮض ﺧﻼل ﻣﺪة 180 ﻣﺌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اوﻻ: اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﺷﺨﺼﺎن او اآﺜﺮ ﺑﺎن ﻳﺴﺎهﻢ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺎل او ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ﻻﻗﺘﺴﺎم ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ رﺑﺢ او ﺧﺴﺎرة .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة : 1-ﻳﺠﻮز ان ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺣﺪ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳُﺸﺎر ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي .
2-ﻳﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻚ واﺣﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺼﻮص هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ راس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ او ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اي ﺳﻠﻄﺎت اﺧﺮى
ﺗﺆدي ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻋﻤﺎل او ﺗﺆدي ﻟﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ : 1-اﻟﺤﺎق اﻻذى او اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ او ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻼك اﻟﺸﺮآﺔ اﻻﺧﺮﻳﻦ، او
2-ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﺤﺐ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ او ﻧﻘﻞ اﺻﻮﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻋﺴﺎر اﻟﺸﺮآﺔ وﺷﻴﻚ
اﻟﻮﻗﻮع، او ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 5
ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.اﻟﻤﺎدة 6
اوﻻ: اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ او اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺷﺮآﺔ ﺗﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﺑﺎﺳﻬﻢ ﻓﻲ اآﺘﺘﺎب ﻋﺎم وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ دﻳﻮن اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ اآﺘﺘﺒﻮا ﺑﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ او اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ او اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ 25 ﺧﻤﺴﺔ
وﻋﺸﺮون ﺷﺨﺼﺎ، وﻳﺴﺎهﻢ هﺆﻻء ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺎهﻤﻮا ﺑﻬﺎ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺷﺮآﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪدهﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﺎ، ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ، وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻋﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺔ .
راﺑﻌﺎ: اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي، ﺷﺮآﺔ ﺗﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺣﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺤﺼﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺴﺆوﻻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺔ.
اﻟﻤﺎدة 7
اوﻻ: ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺷﺨﺺ واﺣﺪ او اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ او اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺬآﻮر، وﺑﺮاس ﻣﺎل ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻦ %25 ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ. وﻳﺠﻮز آﺬﻟﻚ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺮآﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ %25 ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺷﺮآﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﺳﺎس، آﻤﺎ هﻮ ﻣﺎذون ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 8
اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻟﺒﻨﺪ 2 .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ او ﻣﺤﺪودة.
اﻟﻤﺎدة 8
اوﻻ: ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ او اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺮاس ﻣﺎل ﺧﺎص .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﺠﻮز : 1-ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺣﺪ او ﻣﻦ ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ او ﻣﻌﻨﻮي
واﺣﺪ .
2-ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ او اﻟﻤﺤﺪودة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %25 ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل، وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ واﻋﺎدة اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وداﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻳﺔ ﺟﻬﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﺧﺮى ﻳﻘﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺿﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ او ﻣﺤﺪودة او ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ او ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻓﺮدﻳﺎ او ﺷﺮآﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ.
اﻟﻤﺎدة 9
اوﻻ: ﺷﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ هﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻴﻪ هﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ، اﻻﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﺣﻮاﻻت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻻﻏﺮاض ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻤﺮﻗﻢ ﺑـ 64 ﻟﺴﻨﺔ
1976، وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ وﻳﻤﺎرس ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﻳﺼﺪر ﻟﻬﺬا
اﻟﻐﺮض ﺧﻼل ﻣﺪة 180 ﻣﺌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 10
اوﻻ- ﺗﻌﻠﻖ
ﺛﺎﻧﻴﺎ- ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺗﻴﺔ ان ﺗﻜﻮن ﺷﺮآﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ :
1.اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ واﻋﺎدة اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ .
2.اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ.
آﻞ ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 10 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺎﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺷﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اوﻻ: ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ او اﻟﻤﻌﻨﻮي، اﺟﻨﺒﻴﺎ آﺎن ام ﻋﺮاﻗﻴﺎ ﺣﻖ اآﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻤﺆﺳﺲ ﻟﻬﺎ او ﺣﺎﻣﻞ اﺳﻬﻢ او ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺮار
ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ او ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ. ﺗﻌﻠﻖ.
ﻳُﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻋﻘﺪا ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ او ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ، ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ آﺤﺪ ادﻧﻰ : اوﻻ: اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ وﻧﻮﻋﻬﺎ. ﻳﻀﺎف اﻟﻰ اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ آﻠﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻂ اذا آﺎﻧﺖ ﺷﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ، وﻳﻀﺎف ﻻﺳﻤﻬﺎ
آﺬﻟﻚ اي ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺧﺮى ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻐﺮض اﻟﺬي اﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﺟﻠﻪ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺳﺘﺆدﻳﻪ .
راﺑﻌﺎ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺳﺎدﺳﺎ: آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ .
ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﻋﺪد اﻻﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ .
ﺛﺎﻣﻨﺎ: اﺳﻤﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ وﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ وﻣﻬﻨﻬﻢ وﻣﺤﻼت اﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﻋﺪد اﺳﻬﻢ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ او ﻣﻘﺪار ﺣﺼﺘﻪ.
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﻦ اﺧﺮﻳﻦ، او ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي اﻋﺪاد ﺑﻴﺎن
ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗُﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻴﺜﻤﺎ وردت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 29 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : 1.ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ان ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪدهﻢ ﻋﻠﻰ 100 ﻣﺌﺔ ﻣﺆﺳﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺗﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ اﻋﻀﺎء ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم واﻻﻋﻤﺎل اﻻﺗﻴﺔ :
ا. اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺨﺒﺮة ﻻﻋﺪاد دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ . ب. ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ووﺛﻴﻘﺔ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻰ ﻣﺴﺠﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﻓﻲ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ اﻟﻤﺴﺠﻞ، ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﺳﻤﺎء وﺗﻮاﻗﻴﻊ وﻋﻨﺎوﻳﻦ وﺟﻨﺴﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻻﺧﺮى .
ج. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮف ﺣﺘﻰ اآﺘﻤﺎل اﺟﺮاءات ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ .
د. ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺪى اﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق او ﻟﺪى ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ .
ﻩ. ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻼت ﺗﺪرج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ وﺳﺎﺋﺮ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ اﻧﺠﺰﺗﻬﺎ . و. اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺟﺎزة ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ان آﺎن هﺬا ﻻزﻣﺎ، واﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﺸﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺎﺳﻴﺴﻪ .
ز. اﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ودﻋﻮة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع .
2.ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة .
3.ﻳﻜﻮن اﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ.
ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ، وﻳﺮﻓﻖ ﺑﻪ :
اوﻻ: ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: وﺛﻴﻘﺔ اآﺘﺘﺎب ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف او ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺜﺒﺖ ان راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 28 ﻗﺪ اودع .
راﺑﻌﺎ: دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ.
ﺗﻌﻠﻖ.
ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ان اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻨﺺ ﻣﺤﺪد ورد ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻠﻦ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ او رﻓﻀﻪ ﻟﻪ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﻄﻠﺐ. ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ، ﺗﺼﺪر ﺷﻬﺎدة ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺳﻴﺴﻬﺎ، وﺗﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﻬﺎ. واذا رﻓﺾ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ، ﻳُﺼﺪر ﻗﺮارا ﺧﻄﻴﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻪ اﺳﺒﺎب رﻓﻀﻪ اﻟﻄﻠﺐ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﺑﺘﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ، ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺴﺠﻞ اﺧﻄﺎرا ﺧﻄﻴﺎ ﺑﻘﺮارﻩ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ او رﻓﻀﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺨﺎذﻩ او اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار. ﻟﻦ ﺗﺼﺪر ﺷﻬﺎدة
ﺑﺘﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺪون دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم.
اوﻻ : 1.ﻳﻨﺸﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻨﺸﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 606 ﻣﻦ هﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﺸﺎر ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ اﻟﻨﺸﺮة .
2.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺷﻬﺎدة ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺗﺼﺪر ﺑﻌﺪ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﻬﻢ، وﺧﻼل 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 46 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﺗﻌﻠﻖ.
ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺷﻬﺎدة ﺗﺎﺳﻴﺴﻬﺎ، وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة اﺛﺒﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ.
ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻓﻖ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺮاﻗﻴﺔ.
اذا رﻓﺾ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﺒﺐ اﻟﺮﻓﺾ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﻜﺖ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎك. وﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻣﺎم وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ. وﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺖ ﻓﻲ هﺬا اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ، ﻓﺎذا رﻓﺾ اﻟﻮزﻳﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار
اﻟﻮزﻳﺮ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ.
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ زال ﺳﺒﺐ رﻓﺾ .
اوﻻ: ﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﺮاس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ 2000000 دﻳﻨﺎر. وﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﺮاس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن 1000000 دﻳﻨﺎر، وﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﺮاس ﻣﺎل ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ
500000 دﻳﻨﺎر .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ %300 ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ- ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺗﻴﺔ ان ﺗﻜﻮن ﺷﺮآﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ :
1.اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ واﻋﺎدة اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ .
2.اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ.
اﻟﻤﺎدة 11
آﻞ ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 10 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺎﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺷﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 12
اوﻻ: ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ او اﻟﻤﻌﻨﻮي، اﺟﻨﺒﻴﺎ آﺎن ام ﻋﺮاﻗﻴﺎ ﺣﻖ اآﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻤﺆﺳﺲ ﻟﻬﺎ او ﺣﺎﻣﻞ اﺳﻬﻢ او ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺮار
ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ او ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ. ﺗﻌﻠﻖ.
اﻟﻤﺎدة 13
ﻳُﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻋﻘﺪا ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ او ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ، ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ آﺤﺪ ادﻧﻰ : اوﻻ: اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ وﻧﻮﻋﻬﺎ. ﻳﻀﺎف اﻟﻰ اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ آﻠﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻂ اذا آﺎﻧﺖ ﺷﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ، وﻳﻀﺎف ﻻﺳﻤﻬﺎ
آﺬﻟﻚ اي ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺧﺮى ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻐﺮض اﻟﺬي اﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﺟﻠﻪ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺳﺘﺆدﻳﻪ .
راﺑﻌﺎ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺳﺎدﺳﺎ: آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ .
ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﻋﺪد اﻻﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ .
ﺛﺎﻣﻨﺎ: اﺳﻤﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ وﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ وﻣﻬﻨﻬﻢ وﻣﺤﻼت اﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﻋﺪد اﺳﻬﻢ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ او ﻣﻘﺪار ﺣﺼﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة 14
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﻦ اﺧﺮﻳﻦ، او ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي اﻋﺪاد ﺑﻴﺎن
ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗُﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻴﺜﻤﺎ وردت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 15
ﻳﻜﺘﺘﺐ ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﻬﺎ.اﻟﻤﺎدة 16
اوﻻ: ﻳﻮدع ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﺸﺮآﺔ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 28، اﻟﻔﻘﺮة اوﻻ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺪى اﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق او ﻟﺪى ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ. وﻳﺠﻮز ان ﻳﺸﺘﻤﻞ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﻋﻴﻨﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻤﺎدة 29 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : 1.ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ان ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪدهﻢ ﻋﻠﻰ 100 ﻣﺌﺔ ﻣﺆﺳﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺗﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ اﻋﻀﺎء ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم واﻻﻋﻤﺎل اﻻﺗﻴﺔ :
ا. اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺨﺒﺮة ﻻﻋﺪاد دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ . ب. ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ووﺛﻴﻘﺔ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻰ ﻣﺴﺠﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﻓﻲ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ اﻟﻤﺴﺠﻞ، ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﺳﻤﺎء وﺗﻮاﻗﻴﻊ وﻋﻨﺎوﻳﻦ وﺟﻨﺴﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻻﺧﺮى .
ج. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮف ﺣﺘﻰ اآﺘﻤﺎل اﺟﺮاءات ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ .
د. ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺪى اﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق او ﻟﺪى ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ .
ﻩ. ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻼت ﺗﺪرج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ وﺳﺎﺋﺮ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ اﻧﺠﺰﺗﻬﺎ . و. اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺟﺎزة ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ان آﺎن هﺬا ﻻزﻣﺎ، واﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﺸﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺎﺳﻴﺴﻪ .
ز. اﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ودﻋﻮة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع .
2.ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة .
3.ﻳﻜﻮن اﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 17
ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ، وﻳﺮﻓﻖ ﺑﻪ :
اوﻻ: ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: وﺛﻴﻘﺔ اآﺘﺘﺎب ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف او ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺜﺒﺖ ان راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 28 ﻗﺪ اودع .
راﺑﻌﺎ: دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 18
ﺗﻌﻠﻖ.
اﻟﻤﺎدة 19
ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ان اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻨﺺ ﻣﺤﺪد ورد ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻠﻦ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ او رﻓﻀﻪ ﻟﻪ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﻄﻠﺐ. ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ، ﺗﺼﺪر ﺷﻬﺎدة ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺳﻴﺴﻬﺎ، وﺗﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﻬﺎ. واذا رﻓﺾ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ، ﻳُﺼﺪر ﻗﺮارا ﺧﻄﻴﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻪ اﺳﺒﺎب رﻓﻀﻪ اﻟﻄﻠﺐ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﺑﺘﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ، ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺴﺠﻞ اﺧﻄﺎرا ﺧﻄﻴﺎ ﺑﻘﺮارﻩ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ او رﻓﻀﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺨﺎذﻩ او اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار. ﻟﻦ ﺗﺼﺪر ﺷﻬﺎدة
ﺑﺘﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺪون دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم.
اﻟﻤﺎدة 21
اوﻻ : 1.ﻳﻨﺸﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻨﺸﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 606 ﻣﻦ هﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﺸﺎر ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ اﻟﻨﺸﺮة .
2.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺷﻬﺎدة ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺗﺼﺪر ﺑﻌﺪ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﻬﻢ، وﺧﻼل 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 46 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﺗﻌﻠﻖ.
اﻟﻤﺎدة 22
ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺷﻬﺎدة ﺗﺎﺳﻴﺴﻬﺎ، وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة اﺛﺒﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة 23
ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻓﻖ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺮاﻗﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 24
اذا رﻓﺾ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﺒﺐ اﻟﺮﻓﺾ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﻜﺖ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎك. وﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻣﺎم وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ. وﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺖ ﻓﻲ هﺬا اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ، ﻓﺎذا رﻓﺾ اﻟﻮزﻳﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار
اﻟﻮزﻳﺮ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ.
اﻟﻤﺎدة 25
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ زال ﺳﺒﺐ رﻓﺾ .
اوﻻ: ﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﺮاس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ 2000000 دﻳﻨﺎر. وﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﺮاس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن 1000000 دﻳﻨﺎر، وﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﺮاس ﻣﺎل ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ
500000 دﻳﻨﺎر .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ %300 ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ.
اﻟﻤﺎدة 26
ﻳﺤﺪد راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
اﻟﻤﺎدة 27
ﻳﺨﺼﺺ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﻋﻘﺪهﺎ ووﻓﺎء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻪ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 28
اوﻻ: ﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﺮاس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ 2000000 دﻳﻨﺎر. وﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﺮاس ﻣﺎل ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن 1000000 دﻳﻨﺎر، وﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﺮاس ﻣﺎل ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ
500000 دﻳﻨﺎر .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻻ ﻳﺠﻮز ان ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ %300 ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ راس ﻣﺎﻟﻬﺎ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻻﺧﺮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 29
اوﻻ: ﻳﻘﺴﻢ راس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻰ اﺳﻬﻢ اﺳﻤﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﺠﻮز ﻟﺮاس ﻣﺎل اﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ان ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﺳﻬﻢ ﺗﻌﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ او ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻳﺴﺎهﻢ ﺑﻬﺎ اﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺸﺮآﺔ او ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ .
1.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺼﺼﺎ
ﻋﻴﻨﻴﺔ، وﺗﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮآﺔ .
2.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ، ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل 60 ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، وﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻟﻰ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ورود ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻴﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺪدا .
3.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺼﺺ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 1 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة. ﻳﺠﺐ ان ﻳﺬآﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ او ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﻮع اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ، آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺬآﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﺳﻢ ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺬي ﻋﺮض اﻟﺤﺼﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺔ. وﻳﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻻ اﻣﺎم اي ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. واذا ﺛﺒﺖ ان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ووﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ، ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺲ اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ دﻓﻊ اﻟﻔﺮق ﻧﻘﺪا اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ. وﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻻﺧﺮﻳﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻔﺮق .
4.ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻳﻌﺮض ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻮدع اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺬآﻮر ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺟﺐ
ان ﻳﺆدي ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮق ﻧﻘﺪا وﻳﺴﺎل ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ اداء هﺬا اﻟﻔﺮق.
اﻟﻤﺎدة 30
ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ دﻳﻨﺎرا واﺣﺪا. وﻻ ﻳﺠﻮز اﺻﺪار ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻗﻞ او اﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺎ ذآﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﺗﻨﺺ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 54 اﻟﻰ .56
اﻟﻤﺎدة 31
ﺗﻌﻠﻖ.اﻟﻤﺎدة 32
اوﻻ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﺗﻌﻠﻖ . ﺛﺎﻟﺜﺎ. ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺸﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ان ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اآﺜﺮ ﻣﻦ %5 ﺧﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اي ﺷﺮآﺔ واﺣﺪة، وﻻ
ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ ان ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ واﺣﺪة اآﺜﺮ ﻣﻦ %10 ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس ﻣﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
وﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اي وﻗﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻦ %10 ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺪﻓﻮع.
اﻟﻤﺎدة 33
ﻻ ﻳﺴﺎل اﻟﻤﺴﺎهﻢ ﻋﻦ دﻳﻮن اﻟﺸﺮآﺔ اﻻ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 34
ﻳﻘﺴﻢ راس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﻟﻰ ﺣﺼﺺ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ، وﻳﺘﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي ﻣﻦ
ﺣﺼﺔ واﺣﺪة.
ﻳﺴﺎل آﻞ ذي ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻋﻦ دﻳﻮن اﻟﺸﺮآﺔ، وﺗﻜﻮن
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ.
اذا اﻋﺴﺮت اﻟﺸﺮآﺔ اﻋﺘﺒﺮ آﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺴﺮا.
اوﻻ: ﻟﺪاﺋﻨﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻬﺎ او ﻣﻘﺎﺿﺎة اي ﺷﺮﻳﻚ آﺎن ﻋﻀﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺖ ﻧﺸﻮء اﻻﻟﺘﺰام، وﻳﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺎء
ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻﻳﻔﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻣﻮال اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻗﺒﻞ اﻧﺬار اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻟﺪاﺋﻨﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي ﻣﻘﺎﺿﺎة ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع او ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻴﻪ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻣﻮاﻟﻪ او اﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺪﻳﻮن
اﻟﻤﺸﺮوع، وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺣﺠﺰ اﻣﻮاﻟﻪ دون اﻧﺬار اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ واﻟﻤﻄﺒﻘﺔ.
ﻳﻜﻮن اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﺑﺮاس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻘﻂ.
اوﻻ: ﻳﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ %55 ﺧﻤﺲ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻻﺳﻤﻲ ﺑﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ %25 ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮون
ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻳﺴﺎهﻢ ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ %20 ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ راﺳﻤﺎﻟﻬﺎ
اﻻﺳﻤﻲ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻄﺮح اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻼآﺘﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ، وذﻟﻚ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻴﺎن ﻳﺼﺪرﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن وﻳﻨﺸﺮوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ. وﺗﺼﺪر ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ ان اوراق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻀﻠﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻃﻠﺐ ﻃﺮح اﻻﺳﻬﻢ ﻟﻼآﺘﺘﺎب، ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ذات
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻻﺳﻬﻢ واﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
1.ﻧﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ .
2.ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼآﺘﺘﺎب وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ ﻋﻦ آﻞ ﺳﻬﻢ .
3.اﻟﺤﺪﻳﻦ اﻻدﻧﻰ واﻻﻋﻠﻰ ﻟﻌﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﻬﺎ .
4.ﻣﻜﺎن اﻻآﺘﺘﺎب وﻣﺪﺗﻪ .
5.ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ .
6.اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮآﺔ .
7.اﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺮى ﻳﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن .
8.ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 29 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ . راﺑﻌﺎ: ﻻ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﺳﻬﻤﻬﺎ اﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﻋﺮض اﻻﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم، اﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻآﺘﺘﺎب او ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 42 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻋﻦ اي ﺿﺮر ﻳﻠﺤﻖ اي ﻣﻜﺘﺘﺐ اذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺧﻄﺎ او ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻻآﺘﺘﺎب.
اوﻻ: ﻳﺘﻢ اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ
ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻲ :
1.ﻃﻠﺐ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﻌﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﻬﻢ .
2.ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ .
3.اﺳﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ وﻋﻨﻮاﻧﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ وﺟﻨﺴﻴﺘﻪ .
4.اي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻓﻲ اﺿﺎﻓﺘﻬﺎ . ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﺴﻠﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ او ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻻآﺘﺘﺎب، وﻳُﺴﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ ﻟﻘﺎء وﺻﻞ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ وﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ
اﻟﻤﺎدة 47، اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻻآﺘﺘﺎب ﻋﻦ 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، واذا اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﺪون ان ﻳﺒﻠﻎ اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ %75 ﺧﻤﺲ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل اﻻﺳﻤﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ، ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة
اﻻآﺘﺘﺎب ﻟﻔﺘﺮة اﺧﺮى ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 60 ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، ﻋﻠﻰ ان ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎن اﻻآﺘﺘﺎب ﻣﻊ اﻋﻼن اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ.
اوﻻ: اذا اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﺪون ان ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ %75 ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل اﻻﺳﻤﻲ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺳﻬﻤﻬﺎ %75 ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ راس اﻟﻤﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ. وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن
اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻘﺮارهﻢ هﺬا .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮ اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻘﺮارهﻢ وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺳﻴﺴﻬﺎ. وﻳﺮد اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ ادارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ اﺷﻌﺎرﻩ ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ.
اوﻻ: ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺎﺗﻲ :
1.ﻏﻠﻘﻪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ واﻻﻋﻼن ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ وﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ . 2.اﻋﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﺟﺮاء اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻼﺳﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻻآﺘﺘﺎب واﻏﻼﻗﻪ ان اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، ﻳﺘﻮﺟﺐ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ.
اوﻻ: ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﻮاق اﻻﺳﻬﻢ واﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻻآﺘﺘﺎب اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻻي ﺷﺨﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻآﺘﺘﺎب، وﻻي ﻣﻨﻬﻤﺎ ان ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺑﻄﺎل اﻻآﺘﺘﺎب ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻏﻼق اﻻآﺘﺘﺎب، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ
اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ. وﻳﻜﻮن ﻗﺮار هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ، وﻳﻜﻮن ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻗﺮارا
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻼن اﻻآﺘﺘﺎب ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺟﺮاءاﺗﻪ ﻣﺠﺪدا.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ، ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻻآﺘﺘﺎب او ردﻩ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﻤﺎء اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ وﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ اآﺘﺘﺐ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻬﺎ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ وﻣﻬﻨﻬﻢ وﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ
واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ.
اوﻻ: ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﺒﻌﺾ اﺳﻬﻤﻬﺎ، ان ﻳﺴﻠﻚ اﺣﺪ ﻃﺮﻳﻘﻴﻦ ﺑﻌﺪ
ﻣﺮور 6 ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور ﺷﻬﺎدة ﺗﺎﺳﻴﺴﻬﺎ : 1.ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: او
2.ﻃﺮح ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻰ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم وﻓﻖ اﺟﺮاءات اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﺘﺎﺳﻴﺴﻲ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﻟﻢ ﺗُﺒﻊ اﻻﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق او ﺑﺎﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم، ُﻳﺨﻔﺾ راس اﻟﻤﺎل اﻻﺳﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ. وﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ واﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﻬﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ووآﻼﺋﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ او اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻔﻞ ذآﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت او اﻻآﺘﺘﺎب.
اوﻻ: ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. ﺗﺴﺮي اﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﺴﺪد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ُﺗﺴﺪد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻳُﺒﺖ ﻓﻲ اﻣﺮهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻜﻮن اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ دﻳﻨﺎ ﻣﻤﺘﺎزا واﺟﺐ اﻻداء ﻟﻠﺸﺮآﺔ، وﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺎﺧﻴﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %5
ﺧﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ %7 ﺳﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺎﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة،
وﻻ ﺗﺼﺮف ﻋﻨﻬﺎ اﻳﺔ ارﺑﺎح .
راﺑﻌﺎ: ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺪدة واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ آﺎﻣﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﺴﺎط وﻓﻮاﺋﺪهﺎ اﻟﺘﺎﺧﻴﺮﻳﺔ.
اذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺴﺎهﻢ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻬﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻻﺗﻲ :
اوﻻ: ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻋﻼﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻢ ﺗﻨﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ وﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺮ ﻧﺸﺮ، وﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ وﻣﻘﺪار
اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻋﻨﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﻟﻢ ﻳﺴﺪد اﻟﻤﺴﺎهﻢ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻋﻼﻩ، ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮآﺔ اﺳﻬﻤﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺰاﻳﺪة
اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ وﻣﻮﻋﺪﻩ وﻣﻜﺎﻧﻪ وﻋﺪد
اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻤﺪة ﻋﻦ 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺮ اﻋﻼن وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ .
راﺑﻌﺎ: ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة، وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻌﻠﻦ
ﻋﻦ اﻟﻐﺎء اﻟﺒﻴﻊ وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎﻟﻚ اﻻﺳﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﻊ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺗﺒﺎع اﻻﺳﻬﻢ ﺑﺎﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺪة، وﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﻨﻬﺎ دﻳﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﻗﺴﺎط وﻓﻮاﺋﺪ وﻧﻔﻘﺎت وﻳﺮد اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺎهﻢ. اﻣﺎ اذا ﻟﻢ ﻳﻒ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﺑﻴﻌﺖ اﻻﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺎن اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻢ .
ﺳﺎدﺳﺎ: ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﻮد اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ.
ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﺎﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﺑﺮازﻩ اﻟﻮﺻﻮﻻت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺷﻬﺎدة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ وﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﻮل ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺎهﻢ وﻋﺪد اﺳﻬﻤﻪ وﻣﺎ ﺳﺪد ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻗﺴﺎط
وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وﻳﺆﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺪد ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﻗﺴﺎط.
ﻳﺘﻠﻘﻰ آﻞ ﻣﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وآﻞ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺷﻬﺎدة داﺋﻤﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻓﺎدة ﺑﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ ﻗﺪ ﺳﺪدت. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺪﺋﺬ اﻟﻐﺎء اي ﺷﻬﺎدة ﻣﺆﻗﺘﺔ .
ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﺴﻂ او اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻬﻤﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪﺋﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻻﻗﺴﺎط
ذاﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﺳﺪدت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻻﺧﺮﻳﻦ. وﻻ ﺗﺪﻓﻊ ارﺑﺎح ﻋﻦ اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.
ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﺴﻂ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ أﺳﻬﻤﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﻗﺴﺎط
ذاﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﺳﺪدت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ. وﻻ ﺗﺪﻓﻊ أرﺑﺎح ﻋﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺤﺪودة واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن راس اﻟﻤﺎل ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ.
اوﻻ: ﻟﻠﺸﺮآﺔ زﻳﺎدة راﺳﻤﺎﻟﻬﺎ اذا آﺎن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ . ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن زﻳﺎدة راس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ وﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار ﺗﺘﺨﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ واﺻﺪار اﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة .
ﺛﺎﻟﺜﺎ. ﺗﻌﻠﻖ .
راﺑﻌﺎ: ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺰﻳﺎدة راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻼل 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ. وﻳُﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة وﻳﺼﺪر اﺧﻄﺎرا ﺑﺬﻟﻚ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺧﻄﺎر ﺧﻄﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺒﺎب
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻘﺮارﻩ.
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺤﺪودة ﺗﻐﻄﻴﺔ زﻳﺎدة راس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ: اﺻﺪار اﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﺴﺪد اﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻧﻘﺪا . ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺘﺮاآﻢ او ﻣﻦ ﻋﻼوات اﻻﺻﺪار اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﻰ اﺳﻬﻢ ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﺣﺘﺠﺎز ﺟﺰء ﻣﻦ ارﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ آﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ارﺑﺎﺣﺎ، ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﻣﻦ اﺟﻠﻪ واﺿﺎﻓﺔ هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻰ راس اﻟﻤﺎل واﺻﺪار اﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻮزع
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺮاس اﻟﻤﺎل .
راﺑﻌﺎ: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺮض اﻻﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﻘﺪا، ﻳﺠﺐ ان ﻳﺤﺪد ﻗﺮار ﻃﺮح اﻻﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر وﺳﻌﺮ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ او ﺳﺒﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬا اﻟﺴﻌﺮ. وﻳﺠﻮز ﻋﺮض اﻻﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺳﻤﻴﺔ او ﺗﺘﺠﺎوزهﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻬﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اداء اﻟﺸﺮآﺔ وﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎرهﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، اذا آﺎن ذﻟﻚ اﻣﺮ وارد. وﺗُﺴﺠﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻻﺻﺪار واﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﻤﻲ ﻟﻼﺳﻬﻢ آﻌﻼوة اﺻﺪار، وﺗُﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻼوة اﻻﺻﺪار ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺻﺪار. وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮزﻳﻊ هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ آﺎرﺑﺎح. ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻗﺮارا ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة راس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻌﺰزا ﺑﺪراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺒﺮر هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة واوﺟﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺿﺮورﻳﺔ اﺧﺮى. وﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ، ﻣﻊ
ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 47 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻧﻬﺎ ﻣﻀﻠﻠﺔ. اﻣﺎ اذا راى اﻟﻤﺴﺠﻞ ان اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻀﻠﻠﺔ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺤﻴﻞ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﻮق اﻻﺳﻬﻢ واﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
اوﻻ: ﻳﺠﺐ ﻃﺮح اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻼآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﻄﺎر اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة راس اﻟﻤﺎل. وﻳﺒﻘﻰ اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 60 ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، وﻳﺠﻮز ﺗﻤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻟﻤﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺸﺮط ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻻآﺘﺘﺎب. وﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل ﺑﻘﺪر ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻏﻼق اﻻآﺘﺘﺎب. وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ، ﺗُﻄﺒﻖ اﺣﻜﺎم اﻻآﺘﺘﺎب اﻻﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 44 و47 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ
ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ زﻳﺎدة راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة، ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺰﻳﺎدة راس
اﻟﻤﺎل، وﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻘﺪر اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺪدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎهﻢ ﺣﻖ اﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻻﺳﻬﻢ ﺑﺴﻌﺮ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﻌﺪد ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، وﻳُﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ اﻣﺪهﺎ 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﺸﺮاء اﻻﺳﻬﻢ. وﻳﺠﺐ ان ﺗﺬآﺮ اﻟﺪﻋﻮة ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻓﺘﺮة اﻻآﺘﺘﺎب وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﻬﻢ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﺑﻘﺎء ﺑﻌﺾ اﻻﺳﻬﻢ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼآﺘﺘﺎب، ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻃﺮح اﻻﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺳﻮق
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .
راﺑﻌﺎ: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﻳﺎدة راس ﻣﺎل اﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻊ اﺳﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﻘﺪا، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮآﺔ ان ﺗﺼﺪر اﺳﻬﻤﺎ ﻣﻦ دون اآﺘﺘﺎب ﻋﺎم وﺑﺪون ﻋﺮض اﻻﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ، او اﻟﻠﺠﻮء ﻻي ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻦ، ﺑﺸﺮط اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ - :
1-ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻏﻠﺒﻴﺔ اﺻﺤﺎب اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻗﺴﺎﻃﻬﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ : 2-ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻋﻠﻰ ﺿﻮء آﺎﻓﺔ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﻊ، ﻋﻠﻰ ان اﻟﺒﻴﻊ آﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ واﻧﻪ آﺎن ﻣﻨﺼﻔﺎ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ
اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳُﺪﻋﻮا ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي، ﺗﻜﻮن زﻳﺎدة راس اﻟﻤﺎل ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺪﻻ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺴﺪد اﻟﺰﻳﺎدة
ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ راس اﻟﻤﺎل
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ راس ﻣﺎﻟﻬﺎ اذا زاد ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ، او اذا ﻟﺤﻘﺘﻬﺎ ﺧﺴﺎرة. وﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ راس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺻﺎف اﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
59، اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺎ وﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 60 اﻟﻰ .63 ﺻﺎف اﺿﺎﻓﻲ
اوﻻ: ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺤﺪودة، ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ راس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﻐﺎء اﺳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮاد ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ ﻣﻦ
راس اﻟﻤﺎل، وﻳﻜﻮن اﻻﻟﻐﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻰ اﻗﺮب ﺳﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار ﺗﺨﻔﻴﺾ راس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، ﺗﺘﺨﺬ اﻻﺟﺮاءات اﻻﺗﻴﺔ :
1.ﻳﺮﻓﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻳﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺪوﻻ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻳﺒﻴﻦ دﻳﻮن اﻟﺸﺮآﺔ واﺳﻤﺎء اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ، وآﺬﻟﻚ دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﻓﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﻮﻏﺎت اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ .
2.ﺗﻌﻠﻖ .
3.اذا اﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﻤﺴﺠﻞ ان ﺗﺨﻔﻴﺾ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ آﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻳﻨﺸﺮ اﻋﻼن اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ، وﻳﺘﻴﺢ ﻟﻜﻞ داﺋﻦ او ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﺨﻔﻴﺾ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻼل
30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ اﻻﻋﻼن.
اوﻻ: اذا وﻗﻊ اﻋﺘﺮاض ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ داﺋﻦ ﻟﻠﺸﺮآﺔ او ﻣﺪع ﺑﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ هﺬﻩ
اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت رﺿﺎﺋﻴﺎ وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻻﻋﺘﺮاض .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ، وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.
اوﻻ: اذا ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت او اذا اﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ، ﺗﺼﺪر ﻗﺮارهﺎ ﺑﺘﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻣﺎ اذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮآﺔ آﺎﻓﻴﺔ، ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻐﺎء
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ او ﺗﻘﺮر ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ، وﻳﻜﻮن ﻗﺮارهﺎ ﺑﺎﺗﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ، اﻳﺎ آﺎن ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، اﻳﺪاع ﺻﻮرة ﻣﻨﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ.
اذا ﻟﻢ ﻳﻘﻊ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ او وﻗﻊ وﺳﻮي اﻣﺎم اﻟﻤﺴﺠﻞ او اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻌﺪﻻ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
وﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ وﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ.
ﻻ ﻳُﺨﻔﺾ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي اﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻘﺪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻻﺳﻬﻢ واﻟﺤﺼﺺ
اﻟﻔﺮع اﻻول اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺣﺼﺔ واﺣﺪة.
اﻟﻤﺎدة 35
ﻳﺴﺎل آﻞ ذي ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻋﻦ دﻳﻮن اﻟﺸﺮآﺔ، وﺗﻜﻮن
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 36
اذا اﻋﺴﺮت اﻟﺸﺮآﺔ اﻋﺘﺒﺮ آﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺴﺮا.
اﻟﻤﺎدة 37
اوﻻ: ﻟﺪاﺋﻨﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻬﺎ او ﻣﻘﺎﺿﺎة اي ﺷﺮﻳﻚ آﺎن ﻋﻀﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺖ ﻧﺸﻮء اﻻﻟﺘﺰام، وﻳﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺎء
ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻﻳﻔﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻣﻮال اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻗﺒﻞ اﻧﺬار اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻟﺪاﺋﻨﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي ﻣﻘﺎﺿﺎة ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع او ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻴﻪ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻣﻮاﻟﻪ او اﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺪﻳﻮن
اﻟﻤﺸﺮوع، وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺣﺠﺰ اﻣﻮاﻟﻪ دون اﻧﺬار اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ واﻟﻤﻄﺒﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 38
ﻳﻜﻮن اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﺑﺮاس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻤﺎدة 39
اوﻻ: ﻳﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ %55 ﺧﻤﺲ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻻﺳﻤﻲ ﺑﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ %25 ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮون
ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻳﺴﺎهﻢ ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ %20 ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ راﺳﻤﺎﻟﻬﺎ
اﻻﺳﻤﻲ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻄﺮح اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻼآﺘﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ، وذﻟﻚ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻴﺎن ﻳﺼﺪرﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن وﻳﻨﺸﺮوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ. وﺗﺼﺪر ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ ان اوراق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻀﻠﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻃﻠﺐ ﻃﺮح اﻻﺳﻬﻢ ﻟﻼآﺘﺘﺎب، ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ذات
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻻﺳﻬﻢ واﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
1.ﻧﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ .
2.ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼآﺘﺘﺎب وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ ﻋﻦ آﻞ ﺳﻬﻢ .
3.اﻟﺤﺪﻳﻦ اﻻدﻧﻰ واﻻﻋﻠﻰ ﻟﻌﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﻬﺎ .
4.ﻣﻜﺎن اﻻآﺘﺘﺎب وﻣﺪﺗﻪ .
5.ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ .
6.اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮآﺔ .
7.اﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺮى ﻳﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن .
8.ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 29 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ . راﺑﻌﺎ: ﻻ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﺳﻬﻤﻬﺎ اﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﻋﺮض اﻻﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم، اﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻآﺘﺘﺎب او ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 42 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 40
اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻋﻦ اي ﺿﺮر ﻳﻠﺤﻖ اي ﻣﻜﺘﺘﺐ اذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺧﻄﺎ او ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻻآﺘﺘﺎب.
اﻟﻤﺎدة 41
اوﻻ: ﻳﺘﻢ اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ
ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻲ :
1.ﻃﻠﺐ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﻌﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﻬﻢ .
2.ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ .
3.اﺳﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ وﻋﻨﻮاﻧﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ وﺟﻨﺴﻴﺘﻪ .
4.اي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻓﻲ اﺿﺎﻓﺘﻬﺎ . ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﺴﻠﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ او ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻻآﺘﺘﺎب، وﻳُﺴﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ ﻟﻘﺎء وﺻﻞ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ وﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ
اﻟﻤﺎدة 47، اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 42
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻻآﺘﺘﺎب ﻋﻦ 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، واذا اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﺪون ان ﻳﺒﻠﻎ اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ %75 ﺧﻤﺲ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل اﻻﺳﻤﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ، ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة
اﻻآﺘﺘﺎب ﻟﻔﺘﺮة اﺧﺮى ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 60 ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، ﻋﻠﻰ ان ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎن اﻻآﺘﺘﺎب ﻣﻊ اﻋﻼن اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ.
اﻟﻤﺎدة 43
اوﻻ: اذا اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﺪون ان ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ %75 ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل اﻻﺳﻤﻲ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺳﻬﻤﻬﺎ %75 ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ راس اﻟﻤﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ. وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن
اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻘﺮارهﻢ هﺬا .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮ اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻘﺮارهﻢ وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺳﻴﺴﻬﺎ. وﻳﺮد اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ ادارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ اﺷﻌﺎرﻩ ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ.
اﻟﻤﺎدة 44
اوﻻ: ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺎﺗﻲ :
1.ﻏﻠﻘﻪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ واﻻﻋﻼن ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ وﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ . 2.اﻋﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﺟﺮاء اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻼﺳﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻻآﺘﺘﺎب واﻏﻼﻗﻪ ان اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، ﻳﺘﻮﺟﺐ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة 45
اوﻻ: ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﻮاق اﻻﺳﻬﻢ واﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻻآﺘﺘﺎب اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻻي ﺷﺨﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻآﺘﺘﺎب، وﻻي ﻣﻨﻬﻤﺎ ان ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺑﻄﺎل اﻻآﺘﺘﺎب ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻏﻼق اﻻآﺘﺘﺎب، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ
اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ. وﻳﻜﻮن ﻗﺮار هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ، وﻳﻜﻮن ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻗﺮارا
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻼن اﻻآﺘﺘﺎب ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺟﺮاءاﺗﻪ ﻣﺠﺪدا.
اﻟﻤﺎدة 46
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ، ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻻآﺘﺘﺎب او ردﻩ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﻤﺎء اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ وﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ اآﺘﺘﺐ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻬﺎ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ وﻣﻬﻨﻬﻢ وﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ
واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة 47
اوﻻ: ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﺒﻌﺾ اﺳﻬﻤﻬﺎ، ان ﻳﺴﻠﻚ اﺣﺪ ﻃﺮﻳﻘﻴﻦ ﺑﻌﺪ
ﻣﺮور 6 ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور ﺷﻬﺎدة ﺗﺎﺳﻴﺴﻬﺎ : 1.ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: او
2.ﻃﺮح ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻰ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم وﻓﻖ اﺟﺮاءات اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﺘﺎﺳﻴﺴﻲ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﻟﻢ ﺗُﺒﻊ اﻻﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق او ﺑﺎﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم، ُﻳﺨﻔﺾ راس اﻟﻤﺎل اﻻﺳﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ. وﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ واﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﻬﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ووآﻼﺋﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ او اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻔﻞ ذآﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت او اﻻآﺘﺘﺎب.
اﻟﻤﺎدة 48
اوﻻ: ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. ﺗﺴﺮي اﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﺴﺪد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ُﺗﺴﺪد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻳُﺒﺖ ﻓﻲ اﻣﺮهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻜﻮن اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ دﻳﻨﺎ ﻣﻤﺘﺎزا واﺟﺐ اﻻداء ﻟﻠﺸﺮآﺔ، وﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺎﺧﻴﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %5
ﺧﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ %7 ﺳﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺎﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة،
وﻻ ﺗﺼﺮف ﻋﻨﻬﺎ اﻳﺔ ارﺑﺎح .
راﺑﻌﺎ: ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺪدة واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ آﺎﻣﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﺴﺎط وﻓﻮاﺋﺪهﺎ اﻟﺘﺎﺧﻴﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة 49
اذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺴﺎهﻢ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻬﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻻﺗﻲ :
اوﻻ: ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻋﻼﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻢ ﺗﻨﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ وﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺮ ﻧﺸﺮ، وﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ وﻣﻘﺪار
اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻋﻨﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﻟﻢ ﻳﺴﺪد اﻟﻤﺴﺎهﻢ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻋﻼﻩ، ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮآﺔ اﺳﻬﻤﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺰاﻳﺪة
اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ وﻣﻮﻋﺪﻩ وﻣﻜﺎﻧﻪ وﻋﺪد
اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻤﺪة ﻋﻦ 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺮ اﻋﻼن وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ .
راﺑﻌﺎ: ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة، وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻌﻠﻦ
ﻋﻦ اﻟﻐﺎء اﻟﺒﻴﻊ وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎﻟﻚ اﻻﺳﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﻊ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺗﺒﺎع اﻻﺳﻬﻢ ﺑﺎﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺪة، وﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﻨﻬﺎ دﻳﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﻗﺴﺎط وﻓﻮاﺋﺪ وﻧﻔﻘﺎت وﻳﺮد اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺎهﻢ. اﻣﺎ اذا ﻟﻢ ﻳﻒ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﺑﻴﻌﺖ اﻻﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺎن اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻢ .
ﺳﺎدﺳﺎ: ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﻮد اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ.
اﻟﻤﺎدة 50
ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﺎﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﺑﺮازﻩ اﻟﻮﺻﻮﻻت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺷﻬﺎدة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ وﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﻮل ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺎهﻢ وﻋﺪد اﺳﻬﻤﻪ وﻣﺎ ﺳﺪد ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻗﺴﺎط
وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وﻳﺆﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺪد ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﻗﺴﺎط.
اﻟﻤﺎدة 51
ﻳﺘﻠﻘﻰ آﻞ ﻣﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وآﻞ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺷﻬﺎدة داﺋﻤﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻓﺎدة ﺑﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ ﻗﺪ ﺳﺪدت. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺪﺋﺬ اﻟﻐﺎء اي ﺷﻬﺎدة ﻣﺆﻗﺘﺔ .
ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﺴﻂ او اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻬﻤﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪﺋﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻻﻗﺴﺎط
ذاﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﺳﺪدت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻻﺧﺮﻳﻦ. وﻻ ﺗﺪﻓﻊ ارﺑﺎح ﻋﻦ اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 52
ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﺴﻂ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ أﺳﻬﻤﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﻗﺴﺎط
ذاﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﺳﺪدت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ. وﻻ ﺗﺪﻓﻊ أرﺑﺎح ﻋﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 53
ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺤﺪودة واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن راس اﻟﻤﺎل ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ.
اﻟﻤﺎدة 54
اوﻻ: ﻟﻠﺸﺮآﺔ زﻳﺎدة راﺳﻤﺎﻟﻬﺎ اذا آﺎن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ . ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن زﻳﺎدة راس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ وﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار ﺗﺘﺨﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ واﺻﺪار اﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة .
ﺛﺎﻟﺜﺎ. ﺗﻌﻠﻖ .
راﺑﻌﺎ: ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺰﻳﺎدة راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻼل 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ. وﻳُﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة وﻳﺼﺪر اﺧﻄﺎرا ﺑﺬﻟﻚ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺧﻄﺎر ﺧﻄﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺒﺎب
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻘﺮارﻩ.
اﻟﻤﺎدة 55
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺤﺪودة ﺗﻐﻄﻴﺔ زﻳﺎدة راس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ: اﺻﺪار اﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﺴﺪد اﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻧﻘﺪا . ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺘﺮاآﻢ او ﻣﻦ ﻋﻼوات اﻻﺻﺪار اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﻰ اﺳﻬﻢ ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﺣﺘﺠﺎز ﺟﺰء ﻣﻦ ارﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ آﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ارﺑﺎﺣﺎ، ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﻣﻦ اﺟﻠﻪ واﺿﺎﻓﺔ هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻰ راس اﻟﻤﺎل واﺻﺪار اﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻮزع
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺮاس اﻟﻤﺎل .
راﺑﻌﺎ: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺮض اﻻﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﻘﺪا، ﻳﺠﺐ ان ﻳﺤﺪد ﻗﺮار ﻃﺮح اﻻﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر وﺳﻌﺮ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ او ﺳﺒﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬا اﻟﺴﻌﺮ. وﻳﺠﻮز ﻋﺮض اﻻﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺳﻤﻴﺔ او ﺗﺘﺠﺎوزهﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻬﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اداء اﻟﺸﺮآﺔ وﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎرهﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، اذا آﺎن ذﻟﻚ اﻣﺮ وارد. وﺗُﺴﺠﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻻﺻﺪار واﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﻤﻲ ﻟﻼﺳﻬﻢ آﻌﻼوة اﺻﺪار، وﺗُﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻼوة اﻻﺻﺪار ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺻﺪار. وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮزﻳﻊ هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ آﺎرﺑﺎح. ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻗﺮارا ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة راس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻌﺰزا ﺑﺪراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺒﺮر هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة واوﺟﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺿﺮورﻳﺔ اﺧﺮى. وﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ، ﻣﻊ
ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 47 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻧﻬﺎ ﻣﻀﻠﻠﺔ. اﻣﺎ اذا راى اﻟﻤﺴﺠﻞ ان اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻀﻠﻠﺔ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺤﻴﻞ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﻮق اﻻﺳﻬﻢ واﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 56
اوﻻ: ﻳﺠﺐ ﻃﺮح اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻼآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﻄﺎر اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة راس اﻟﻤﺎل. وﻳﺒﻘﻰ اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 60 ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، وﻳﺠﻮز ﺗﻤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻟﻤﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺸﺮط ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻻآﺘﺘﺎب. وﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل ﺑﻘﺪر ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻏﻼق اﻻآﺘﺘﺎب. وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ، ﺗُﻄﺒﻖ اﺣﻜﺎم اﻻآﺘﺘﺎب اﻻﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 44 و47 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ
ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ زﻳﺎدة راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة، ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺰﻳﺎدة راس
اﻟﻤﺎل، وﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻘﺪر اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺪدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎهﻢ ﺣﻖ اﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻻﺳﻬﻢ ﺑﺴﻌﺮ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﻌﺪد ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، وﻳُﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ اﻣﺪهﺎ 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﺸﺮاء اﻻﺳﻬﻢ. وﻳﺠﺐ ان ﺗﺬآﺮ اﻟﺪﻋﻮة ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻓﺘﺮة اﻻآﺘﺘﺎب وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﻬﻢ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﺑﻘﺎء ﺑﻌﺾ اﻻﺳﻬﻢ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼآﺘﺘﺎب، ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻃﺮح اﻻﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺳﻮق
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .
راﺑﻌﺎ: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﻳﺎدة راس ﻣﺎل اﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻊ اﺳﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﻘﺪا، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮآﺔ ان ﺗﺼﺪر اﺳﻬﻤﺎ ﻣﻦ دون اآﺘﺘﺎب ﻋﺎم وﺑﺪون ﻋﺮض اﻻﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ، او اﻟﻠﺠﻮء ﻻي ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻦ، ﺑﺸﺮط اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ - :
1-ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻏﻠﺒﻴﺔ اﺻﺤﺎب اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻗﺴﺎﻃﻬﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ : 2-ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻋﻠﻰ ﺿﻮء آﺎﻓﺔ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﻊ، ﻋﻠﻰ ان اﻟﺒﻴﻊ آﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ واﻧﻪ آﺎن ﻣﻨﺼﻔﺎ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ
اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳُﺪﻋﻮا ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
اﻟﻤﺎدة 57
ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي، ﺗﻜﻮن زﻳﺎدة راس اﻟﻤﺎل ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺪﻻ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺴﺪد اﻟﺰﻳﺎدة
ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ راس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺎدة 58
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ راس ﻣﺎﻟﻬﺎ اذا زاد ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ، او اذا ﻟﺤﻘﺘﻬﺎ ﺧﺴﺎرة. وﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ راس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺻﺎف اﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
59، اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺎ وﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 60 اﻟﻰ .63 ﺻﺎف اﺿﺎﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة 59
اوﻻ: ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺤﺪودة، ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ راس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﻐﺎء اﺳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮاد ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ ﻣﻦ
راس اﻟﻤﺎل، وﻳﻜﻮن اﻻﻟﻐﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻰ اﻗﺮب ﺳﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار ﺗﺨﻔﻴﺾ راس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، ﺗﺘﺨﺬ اﻻﺟﺮاءات اﻻﺗﻴﺔ :
1.ﻳﺮﻓﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻳﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺪوﻻ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻳﺒﻴﻦ دﻳﻮن اﻟﺸﺮآﺔ واﺳﻤﺎء اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ، وآﺬﻟﻚ دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﻓﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﻮﻏﺎت اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ .
2.ﺗﻌﻠﻖ .
3.اذا اﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﻤﺴﺠﻞ ان ﺗﺨﻔﻴﺾ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ آﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻳﻨﺸﺮ اﻋﻼن اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ، وﻳﺘﻴﺢ ﻟﻜﻞ داﺋﻦ او ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﺨﻔﻴﺾ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻼل
30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ اﻻﻋﻼن.
اﻟﻤﺎدة 60
اوﻻ: اذا وﻗﻊ اﻋﺘﺮاض ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ داﺋﻦ ﻟﻠﺸﺮآﺔ او ﻣﺪع ﺑﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ هﺬﻩ
اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت رﺿﺎﺋﻴﺎ وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻻﻋﺘﺮاض .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ، وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.
اﻟﻤﺎدة 61
اوﻻ: اذا ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت او اذا اﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ، ﺗﺼﺪر ﻗﺮارهﺎ ﺑﺘﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻣﺎ اذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮآﺔ آﺎﻓﻴﺔ، ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻐﺎء
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ او ﺗﻘﺮر ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ، وﻳﻜﻮن ﻗﺮارهﺎ ﺑﺎﺗﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ، اﻳﺎ آﺎن ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، اﻳﺪاع ﺻﻮرة ﻣﻨﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ.
اﻟﻤﺎدة 62
اذا ﻟﻢ ﻳﻘﻊ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ او وﻗﻊ وﺳﻮي اﻣﺎم اﻟﻤﺴﺠﻞ او اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻌﺪﻻ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
وﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ وﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 63
ﻻ ﻳُﺨﻔﺾ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي اﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻘﺪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻻﺳﻬﻢ واﻟﺤﺼﺺ
اﻟﻔﺮع اﻻول اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة 64
ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﺳﻬﻤﻪ اﻟﻰ ﻣﺴﺎهﻢ اﺧﺮ او اﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻲ :
اوﻻ: ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﺳﻬﻤﻬﻢ ﻟﻐﻴﺮهﻢ اﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1.ﻣﺮور ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ
2.ﺗﻮزﻳﻊ ارﺑﺎح ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %5 ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل اﻻﺳﻤﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮع .
ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﺳﻬﻤﻪ :
1.اذا آﺎﻧﺖ ﻣﺮهﻮﻧﺔ او ﻣﺤﺠﻮزة او ﻣﺤﺒﻮﺳﺔ ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ .
2.اذا آﺎﻧﺖ ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻔﻘﻮدة وﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﺑﺪﻟﻬﺎ .
3.اذا آﺎن ﻟﻠﺸﺮآﺔ دﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﺮاد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ .
4.اذا آﺎن ﻣﻦ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻴﻪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻﺳﻬﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن او ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ.
اﻟﻤﺎدة 65
ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة، ﻳﺮﺟﺢ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮهﻢ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﺎذا رﻏﺐ اﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﺳﻬﻤﻪ
وﺟﺐ اﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻲ :
اوﻻ: ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﺑﻼغ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻻﺧﺮﻳﻦ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض، ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﺳﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺬآﺮ ﻋﺪدهﺎ ورﻗﻢ
ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺒﻪ او ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﺛﻤﻨﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺆﻳﺪا ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮاء .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا اﻧﻘﻀﻰ 30 ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم اﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺸﺮاء، ﻓﺎن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻜﻮن ﺣﺮا ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﺳﻬﻤﻪ
ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ. ﻓﺎن ﺑﺎع ﻟﻠﻐﻴﺮ او ﺑﺎﻗﻞ ﻣﻨﻪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻃﻼ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: اذا رﻏﺐ اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻻﺳﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﻌﺮ، ﻳُﻘﺴﻢ ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻰ
اﻗﺮب ﺳﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ.
اﻟﻤﺎدة 66
اوﻻ: ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ اﻻﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮي او ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، وﻣﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض، وﻳﻨﻈﻢ ﻋﻘﺪ ﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻪ اﺳﻤﺎء اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮي وﻋﻨﻮاﻧﻬﻤﺎ ورﻗﻢ ﺷﻬﺎدة اﻻﺳﻬﻢ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺜﻤﻦ واﻗﺮار اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻘﻴﻀﻪ وﺗﻌﻬﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﻘﺒﻮل ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ، وﻳﺴﺠﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﻣﻨﺪوب اﻟﺸﺮآﺔ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ ﺑﻴﻊ ﻳﻘﻊ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻠﺲ او ﻻ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة
ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ.
اﻟﻤﺎدة 67
اذا ﺗﻮﻓﻰ ﻣﺴﺎهﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ او ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻰ ورﺛﺘﻪ او ورﺛﺘﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻧﺼﺒﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.. اﻣﺎ اذا آﺎن اﻟﻤﺴﺎهﻢ ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﺪوﻟﺔ اﺧﺮى، ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻰ ورﺛﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗُﺮاﻋﻰ اﻻﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
اوﻻ: اذا آﺎن اﻟﻮارث ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺎت او اﻟﺖ اﻟﻴﻪ اﺳﻬﻢ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻻﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼل 90 ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺮورﺗﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل. ﻓﺎن ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﺟﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة اﻻﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺰاﻳﺪة اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ادى ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻋﻀﺎء اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻻﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗُﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﻬﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻧﺼﺒﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، وﻳﻌﺘﺒﺮون ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ.
وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﺣﺪ اﻟﻮرﺛﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮرﺛﺔ اﻣﺎم اﻟﺸﺮآﺔ، وﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ ان ﻳﺨﺘﺎروا ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﺧﻼل 60
ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺸﺮآﺔ.
اﻟﻤﺎدة 68
اي اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻﺳﻬﻢ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﺣﻜﻢ
ﺑﺎت ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ.
اﻟﻤﺎدة 69
اوﻻ: ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺣﺼﺘﻪ او ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻰ ﺷﺮﻳﻚ اﺧﺮ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع. وﻓﻲ آﻞ اﻻﺣﻮال ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎن اﻟﺸﺮآﺔ، واذا آﺎن ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻻآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ او آﺎن اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻰ اي ﻧﻮع اﺧﺮ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 70
اوﻻ: اذا ﺗﻮﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻊ ورﺛﺘﻪ، اﻣﺎ اذا ﻋﺎرض اﻟﻮارث، او ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ان آﺎن ﻗﺎﺻﺮا، او ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮآﺎء اﻻﺧﺮﻳﻦ او ﺣﺎل دون ذﻟﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﺎن اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮارث اﻻ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻮرﺛﻪ ﻓﻲ اﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ وﻳﻘﺪر هﺬا اﻟﻨﺼﻴﺐ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻳﻮم اﻟﻮﻓﺎة وﻳﺪﻓﻊ اﻟﻴﻪ ﻧﻘﺪا. وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ
ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ اﻟﻴﻪ ﻧﻘﺪا. وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎة، وﻓﻲ آﻞ اﻻﺣﻮال ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ووﺿﻌﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ او ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ
ﻣﺸﺮوع ﻓﺮدي اذا ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻳﻚ واﺣﺪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﺗﻮﻓﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي وآﺎن ﻟﻪ اآﺜﺮ ﻣﻦ وارث ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﻣﺎﻧﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﺟﺐ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ اﻟﻰ اي ﻧﻮع اﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: اذا اﻋﺴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻚ او ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ وﺻﻔﻴﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻌﺴﺮ او اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ. وﻳﻘﺪر ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻳﻮم ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻋﺴﺎرﻩ او اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻪ. وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺴﺎر او اﻟﺤﺠﺰ. وﻓﻲ
آﻞ اﻻﺣﻮال ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ووﺿﻌﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ او ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﻓﺮدي اذا ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻳﻚ واﺣﺪ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ رهﻦ وﺣﺠﺰ اﻻﺳﻬﻢ واﻟﺤﺼﺺ
اﻟﻤﺎدة 71
اوﻻ: ﻳﺠﻮز رهﻦ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺤﺪودة ﻋﻠﻰ ان ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺮهﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺔ. وﻻ ﺗﺮﻓﻊ اﺷﺎرة اﻟﺮهﻦ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﻪ او ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎت ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻣﺨﺘﺼﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻻ ﻳﺠﻮز رهﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي واﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.
اﻟﻤﺎدة 72
اوﻻ: ﻳﺠﻮز ﺣﺠﺰ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺤﺪودة ﺗﺎﻣﻴﻨﺎ واﺳﺘﻴﻔﺎء ﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺆﺷﺮ ﻗﺮار اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺔ، وﻻ ﺗﺮﻓﻊ اﺷﺎرة اﻟﺤﺠﺰ اﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻣﺨﺘﺼﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺠﺰ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي واﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻻ ﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﺘﺎز، وﻳﺠﻮز ﺣﺠﺰ
ارﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 73
ﻳﻮزع اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻻﺗﻲ :
اوﻻ: %5 ﺧﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﻞ آﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ %50 ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع، وﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻟﺤﺴﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز %100 ﻣﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﻮزع اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ او ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻀﺎء ﺣﺴﺐ اﺳﻬﻤﻬﻢ او ﺣﺼﺼﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻻﺣﻮا.
اﻟﻤﺎدة 74
اوﻻ: ﻳُﺴﺘﺨﺪم اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻻﻏﺮاض ﺗﻮﺳﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ، وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ، وﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻻ ﺗﻮزع
اﻻرﺑﺎح ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳُﺴﺘﺨﺪم اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻮن اﻟﺸﺮآﺔ، ﺑﺸﺮط اﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮن اﻟﺸﺮآﺔ %50 ﻣﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ. وﻳﺨﻀﻊ اي ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ.
اﻟﻤﺎدة 75
ﺗﻮزع اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪهﺎ واﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻨﺴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻرﺑﺎح ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 76
اوﻻ: اذا ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل او ﻳﺘﺠﺎوز %50 ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس ﻣﺎﻟﻬﺎ، وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺷﻌﺎر اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺬﻟﻚ
ﺧﻼل 60 ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﻮت هﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل او ﻳﺘﺠﺎوز %75 ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس ﻣﺎﻟﻬﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﺨﺎذ اﺣﺪ
اﻻﺟﺮاﺋﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :
1-ﺗﺨﻔﻴﺾ او زﻳﺎدة راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ .
2-اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض
اﻟﻤﺎدة 77
ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ان ﺗﻘﺘﺮض ﺑﻄﺮﻳﻖ اﺻﺪار ﺳﻨﺪات اﺳﻤﻴﺔ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮض ﺳﻨﺪات ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﻗﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ اﺟﺎل ﻣﺤﺪدة وﺗﺴﺘﺮد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ. وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات ذات ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ وﺗﺮﻗﻢ ﺑﺎرﻗﺎم
ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﺻﺪار وﻳﺠﺐ ان ﺗﺨﺘﻢ ﺑﺨﺘﻢ اﻟﺸﺮآﺔ.
اﻟﻤﺎدة 78
ﻻ ﻳﺠﻮز اﺻﺪار ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺸﺮوط اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ: ان ﻳﻜﻮن راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ان ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض اﻟﺼﺎدر راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﺻﺪارهﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة.
اﻟﻤﺎدة 79
ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﺻﺪار ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض، وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻌﺰزا ﺑﺪراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳُﺬآﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺒﺎب اﺻﺪار ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض وﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻣﻮال اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ، واي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺿﺮورﻳﺔ اﺧﺮى. وﺗُﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ، ﺷﺮط ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 47 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻧﻬﺎ ﻣﻀﻠﻠﺔ. وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻻﻣﺮ اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﻮاق اﻻﺳﻬﻢ واﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 80
ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼآﺘﺘﺎب ﺑﺴﻨﺪات اﻟﻘﺮض ﺑﻨﺸﺮ ﺑﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻲ وﺗﺪرج هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ
ﺳﻨﺪ اﻟﻘﺮض ﻋﻨﺪ اﻻﺻﺪار وهﻲ .
اوﻻ: اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ وراس ﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺻﺪار ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻳﺮاداﺗﻬﺎ .
راﺑﻌﺎ: ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﻮارﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺻﺪار وﻣﺪﺗﻪ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات .
ﺳﺎدﺳﺎ: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻآﺘﺘﺎب وﻣﺪﺗﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ .
ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪ .
ﺛﺎﻣﻨﺎ: اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﺮض .
ﺗﺎﺳﻌﺎ: ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻓﺎء .,
ﻋﺎﺷﺮا: ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ اﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ .
ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ: اﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺮورﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة 81
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﺴﻨﺪات اﻟﻘﺮض ﻏﻠﻘﻪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ او اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، واﻻﻋﻼن ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻮرا ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﻤﺎء
اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﺑﻬﺎ وﻋﺬر اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ اآﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ وﻣﻨﻬﻢ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪات.
اﻟﻤﺎدة 82
اوﻻ: ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﺑﺴﻨﺪات اﻟﻘﺮض اﻟﻄﻌﻦ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻآﺘﺘﺎب واﺛﺒﺎت ذﻟﻚ وﻃﻠﺐ اﻟﻐﺎء اﻟﺪﻓﻌﺔ اذا ﻟﻢ ﺗﺮاع اﻟﺸﺮآﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات او اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﻬﺎ او اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻴﻬﺎ ﺧﻼل 7 ﺳﺒﻌﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻐﻠﻖ. وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل وﻳﻜﻮن ﻗﺮارهﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ، وﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻗﺮارهﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎء اﻻآﺘﺘﺎب ﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺮض وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﺣﺎل ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻻﻟﻐﺎء اﻋﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ
اﻟﻴﻬﻢ آﺎﻣﻠﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ.
اﻟﻤﺎدة 83
ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺴﻌﺮ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
اﻻﺳﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 84
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻋﻨﺪ اﻻﺻﺪار او ﻗﺒﻠﻪ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 85
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻋﻀﺎء اﻟﺸﺮآﺔ.
اﻟﻤﺎدة 86
ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ آﻞ ﺳﻨﺔ، وﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺎت
اﻻﺧﺮى ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ آﻞ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ.
اﻟﻤﺎدة 87
ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻻﺷﺨﺎص اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ: ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻐﺮض ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺷﻬﺎدة ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎ: رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻻﺧﺮى، او ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
اﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ %10 ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺪﻓﻮع .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻤﺴﺠﻞ، ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﻪ او ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
اﻟﻤﺎدة 88
اوﻻ: ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ، ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻋﻼن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ وﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻜﻮن اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺧﺮى ﺑﻜﺘﺐ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻰ اﻻﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ اﻟﻤﺜﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻻﻋﻀﺎء او ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ، ﻋﻠﻰ ان ﻳﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻜﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻣﻮﻋﺪﻩ، وﻋﻠﻰ ان
ﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻤﺪة ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻋﻮة وﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻦ 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ او رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﻬﺎ او اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻻﺧﺮى ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻘﺮر ﻻﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن وﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ اﻻﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻼن ﻳﻨﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ وﻓﻲ
ﺳﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻳُﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻋﻼن اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ او ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻋﻀﺎء
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻋﻤﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 89
آﻞ دﻋﻮة اﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪوﻻ ﺑﺎﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺠﺎوزﻩ اﺛﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ %10 ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻏﻠﺒﻴﺘﻪ اﻻﺻﻮات اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺑﺎﺟﻤﺎع اﻻﻋﻀﺎء آﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ. وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻﻣﻮر اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎدة 92 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 90
ﺗُﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ او ﻓﻲ اي ﻣﻜﺎن اﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻈﺮوف ذﻟﻚ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻳﺆدي ذﻟﻚ
اﻟﻰ ادﻧﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻزﻋﺎج ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 91
اوﻻ: ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺗﻮآﻴﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻮآﺎﻟﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮر واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻧﺎﺑﺔ
ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻻﻋﻀﺎء ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪ اﻻﻧﺎﺑﺔ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ وآﻴﻔﻴﺔ اﻋﺪادﻩ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ .
1-ﺗﻌﻠﻖ . 2-ﻳﺠﺐ ان ﺗﻮدع اﻟﻮآﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻻداري ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻗﺒﻞ 3 ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ﻓﻲ اﻻﻗﻞ، ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻰ
ادارة اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺎآﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ واﻻﻧﺎﺑﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻻي اﺟﺘﻤﺎع ﺛﺎن ﻳﺆﺟﻞ اﻟﻴﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻول.
اﻟﻤﺎدة 92
اوﻻ: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ، ﻳﻨﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن اآﺜﺮﻳﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺴﺪدة اﻗﺴﺎﻃﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ؛ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ، ﻳُﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺤﻀﻮر ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻻﺳﻬﻢ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ اﻗﺴﺎﻃﻬﺎ؛ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، ﺑﺤﻀﻮر ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺤﺼﺺ. ﻓﺎذا ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع، ﻳﺆﺟﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻋﻠﻰ ان ﻳُﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺘﺎﻟﻲ، وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻜﺘﻤﻼ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ اذا ﺣﻀﺮﻩ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن %25 ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ او اﻟﺤﺼﺺ. وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮآﺔ ان ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ %25 ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ آﺤﺪ ادﻧﻰ ﻟﻠﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، اذا رات، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻇﺮوف اﺧﺮى، ان اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻦ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ. وﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪ
اﻟﺸﺮآﺔ ﺷﺮوﻃﺎ اآﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اذا اﻗﺘﺼﺮ ﺟﺪول اﻻﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ او زﻳﺎدة او ﺗﻘﻠﻴﻞ راس ﻣﺎﻟﻬﺎ او اﻗﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ او ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﻬﺎ او دﻣﺠﻬﺎ او ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ او ﺑﻴﻊ ﻧﺼﻒ او اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺧﺎرج اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺼﻔﻘﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻔﻘﺮة راﺑﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 56 او ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺣﻀﻮر اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻻول.
اﻟﻤﺎدة 93
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺠﻞ، آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ. ﻓﺎذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﻤﺴﺠﻞ او اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﻢ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎدﻩ، ﻳُﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻪ. وﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻨﺪوب اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎآﺪ ﻣﻦ اآﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻋﺪم اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ:
اﻟﻤﺎدة 94
اوﻻ: ﻳُﺴﺠﻞ اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك او اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﻳُﺪون ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﺠﻞ ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك او اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ، ﺑﺸﺮط اﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺮاز ﺷﻬﺎدة اﻻﺳﻬﻢ، او اﺛﺒﺎت ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻮآﻴﻞ رﺳﻤﻲ ﻣﻨﻪ. وﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدات اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮدﻋﺔ واﻟﻤﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ادﺧﺎل اﻟﻤﻨﺎﻗﻼت، ﺑﺸﺮط ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻟﻴﻞ آﺎف ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻳﺪاع اﻟﺘﻲ اﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﻮاق اﻻﺳﻬﻢ واﻻوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻳﻀﻊ اﻟﻤﺸﺎرك ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺑﺠﻮار اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺎهﻢ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ وﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﻜﻮن اﺣﺪ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﻳﻜﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺴﺆوﻻ
ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻴﻪ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻄﺎﻗﺔ دﺧﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪون ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻻﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 95
اوﻻ: ﻳﺘﺮاس اﻻﺟﺘﻤﺎع رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة او رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ
اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺧﺮى ﺣﺘﻰ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﺨﺘﺎر رﺋﻴﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻻﻋﻀﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع، آﺎﺗﺒﺎ ﻟﺘﺪوﻳﻦ وﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺎ او اآﺜﺮ ﻟﺤﺴﺎب
اﻟﻨﺼﺎب وﺟﻤﻴﻊ اﻻﺻﻮات .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻳﺤﺴﺐ اﻟﻨﺼﺎب ﺑﻌﺪ ﻣﺮور 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع. ﻓﺎذا وﺟﺪ رﺋﻴﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ان اﻟﻨﺼﺎب ﺣﺎﺻﻞ،
ﻳﻌﻠﻦ ﺑﺪء اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
راﺑﻌﺎ: ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ. وﻳﻌﻠﻦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺟﺪول اﻻﻋﻤﺎل ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻞ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة 96
اوﻻ: ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺨﻼﺻﺔ ﻣﺎ دار ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت واﻗﺘﺮاﺣﺎت وﻗﺮارات ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻻراء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. وﻳﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﻀﺮ آﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﺮاﻗﺐ وﻣﻨﺪوب اﻟﻤﺴﺠﻞ ان آﺎن ﺣﺎﺿﺮا، وﻳﺨﺘﻢ ﺑﺨﺘﻢ
اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﺴﺠﻞ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص وﺗﺨﺘﻢ اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﻮﻗﻊ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮارات، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ان ﻳﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ اﻳﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ واﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺮاءات ان آﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﺰام اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻣﺠﺪدا وﻳﻜﻮن ﻗﺮارﻩ
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺎن ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
اﻟﻤﺎدة 97
اوﻻ: ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺤﺪودة، ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎهﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺻﻮات ﻳﺴﺎوي ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، ﺗﺤﺴﺐ اﻻﺻﻮات ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ آﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل.
اﻟﻤﺎدة 98
اوﻻ: ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻨﺎ اﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب واﻗﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة او اي ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ، واﻋﻔﺎء اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺧﺮى، وآﺬﻟﻚ اذا ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻋﻀﺎء ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ %10 ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﻬﻢ او اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻳﺎ آﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺸﺎﻧﻪ، ﻓﻴﻜﻮن
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺳﺮﻳﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻻ ﻳُﺘﺨﺬ ﻗﺮار ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ او ﻗﺮار ﺑﺰﻳﺎدة او ﺗﻘﻠﻴﻞ راس ﻣﺎﻟﻬﺎ او ﺑﻴﻊ اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻃﺎر اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ، او ﻗﺮار ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة راﺑﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 56، او ﻗﺮار ﺑﺪﻣﺞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮهﺎ او ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ او ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ، اﻻ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﺻﻮات اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻗﺴﺎﻃﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻋﻠﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ وﻻ ﺗُﺘﺨﺬ اي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻏﻠﺒﻴﺔ اﺻﻮات اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻋﻮة ﻻﻧﻌﻘﺎﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻋﻠﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ آﻤﺎ ﻻ ﺗُﺘﺨﺬ اي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﻻ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎدل اﻻﺻﻮات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﺟﻤﺎع اﻻﺻﻮات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، ﻳﻜﻮن اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑﻪ. وﺗُﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻻﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻏﻠﺒﻴﺔ اﺻﻮات اﻻﺳﻬﻢ او اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻧﺴﺒﺔً اﻋﻠﻰ.
اﻟﻤﺎدة 99
ﺗﺮﺳﻞ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل 4 ارﺑﻌﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺨﺎذهﺎ، وﺗﻜﻮن ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪا
ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻰ ﻏﻴﺔ ﺟﻬﺔ.
اﻟﻤﺎدة 100
ﻟﺤﻤﻠﺔ %5 ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻞ ﺳﺒﻌﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺨﺎذهﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﺻﺪار ﻗﺮارﻩ ﺧﻼل 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻋﺘﺮاض، وﻳﻜﻮن ﻗﺮارﻩ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاءة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل 7 ﺳﺒﻌﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل
وﻳﻜﻮن ﻗﺮارهﺎ ﺑﺎﺗﺎ.
اﻟﻤﺎدة 101
ﻳﺤﻞ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي او اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ ﻣﺤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ
او ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة 102
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ هﻲ اﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
اوﻻ – ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ واﻗﺮار ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺣﻮل اﺟﺮاءات ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﺳﻴﺴﻲ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – اﻧﺘﺨﺎب اﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ، واﻧﺘﺨﺎب واﻗﺎﻟﺔ
اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ آﻞ ﻣﻦ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺧﺮى وﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واي
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺧﺮ ﻳﺮدهﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ، واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ .
راﺑﻌﺎ – ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ – ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ واﻗﺮار اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ .
ﺳﺎدﺳﺎ – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺟﻮرﻩ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ . ﺳﺎﺑﻌﺎ – ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض واﻟﺮهﻦ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺤﺪودة
واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ .
ﺛﺎﻣﻨﺎ – اﻗﺮار ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺑﺎح اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻀﺎء وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﻟﺰاﻣﻲ واﻳﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﺧﺮى ﺗﺮاهﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﺗﺎﺳﻌﺎ – ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻓﺎة رﺋﻴﺲ واﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﺠﻬﺪ
اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﻂ واﻻرﺑﺎح .
ﻋﺎﺷﺮا – اﻗﺮار ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ.
اﻟﻤﺎدة 103
اوﻻ – ﻳﺘﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻦ 7 ﺳﺒﻌﺔ اﻋﻀﺎء اﺻﻠﻴﻴﻦ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
1-ﻋﻀﻮان ﻳﻤﺜﻼن ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ او وآﻴﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻌﻮد ﻟﻪ اﻟﺸﺮآﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ %50 ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ. وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﻮزﻳﺮ او وآﻴﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻌﻮد اﻟﻴﻪ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ
اﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ .
2-ﺧﻤﺴﺔ اﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﻬﻢ وﻳﻨﺘﺨﺒﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت %50 ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ. وﻓﻲ
هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻌﻴﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ارﺑﻌﺔ اﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻳﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺳﺒﻌﺔ اﻋﻀﺎء اﺣﺘﻴﺎط ﻳُﺨﺘﺎرون ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة
ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻻﻋﻀﺎء اﻻﺻﻠﻴﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 104
اوﻻ – اوﻻ: ﻳﺘﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﺻﻠﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪدهﻢ ﻋﻦ 5 ﺧﻤﺴﺔ وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ
9 ﺗﺴﻌﺔ اﻋﻀﺎء ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ اﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻳﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، اﻋﻀﺎء اﺣﺘﻴﺎط ﻳُﺨﺘﺎرون ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻼﻋﻀﺎء
اﻻﺻﻠﻴﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 106
اوﻻ – ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ان ﻳﻜﻮن :
1-ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻻهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
2-ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ ادارة اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن او ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ . 3-ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﻲ ﺳﻬﻢ، اذا آﺎن ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واذا اﻧﻘﻀﺖ اﺳﻬﻤﻪ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺤﺪ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اآﻤﺎل
اﻟﻨﻘﺺ ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﻻ اﻋﺘﺒﺮ ﻓﺎﻗﺪا ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – اذا ﻓﻘﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة زاﻟﺖ ﻋﻨﻪ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻘﺪان ذﻟﻚ اﻟﺸﺮط وآﻞ ﻗﺮار ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺤﻀﻮرﻩ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼ اذا آﺎن ﺗﺼﻮﻳﺘﻪ ﺑﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪ اﺛﺮ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذﻩ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة 3 ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
اﻟﻤﺎدة 107
اوﻻ – اذا اﻋﺘﺬر اﻟﻤﺴﺎهﻢ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﻌﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل 7 ﺳﺒﻌﺔ اﻳﺎم
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ان آﺎن ﺣﺎﺿﺮا ﺟﻠﺴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﻪ ان آﺎن ﻏﺎﺋﺒﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – اذا اﺳﺘﻘﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة وﺟﺐ ان ﺗﻜﻮن اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ، وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﻓﺬة اﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
اﻟﻤﺎدة 108
اوﻻ – اذا اﺻﺒﺢ ﻣﻘﻌﺪ اﺣﺪ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺎﻏﺮا، ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﻋﻮة ﻻﺣﺪ اﻋﻀﺎﺋﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ ﻟﻜﻲ ﻳﺸﻐﻞ هﺬا اﻟﻤﻘﻌﺪ وﻳﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة آﺎﺣﺪ اﻋﻀﺎﺋﻪ. وﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﻢ اﻟﻌﻀﻮ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﺳﻤﺎء اﻻﻋﻀﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – اذا ﺣﺼﻞ ﺷﺎﻏﺮ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة، وﻳﺪﻋﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻀﻮ اﻻﺣﺘﻴﺎط
اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ اآﺜﺮﻳﺔ اﻻﺻﻮات، واذا آﺎن ﻻآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ اﺻﻮات ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ، ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﺣﺪهﻢ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – اذا ﺣﺼﻞ اآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﺮ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺪد اﻻﻋﻀﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎط آﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﻞء هﺬﻩ اﻟﺸﻮاﻏﺮ، ﻳﺪﻋﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء اﺻﻠﻴﻴﻦ ﻻآﻤﺎل اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﻌﺪ ادﺧﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎط، واﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺪﻟﻬﻢ ﺧﻼل 60 ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺎﻏﺮ .
راﺑﻌﺎ – اذا ﻓﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻋﻀﺎﺋﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻨﺤﻼ ووﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ
دﻋﻮة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻘﺪان ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ.
اﻟﻤﺎدة 109
اذا ﻏﺎب ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﺘﺒﻊ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ اوﻻ وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
108 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺣﻮال وﻳﺤﻞ اﻟﻌﻀﻮ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻀﻮ اﻻﺻﻠﻲ ﻣﺪة ﻏﻴﺎﺑﻪ.
اﻟﻤﺎدة 110
اوﻻ – ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ ان ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ادارة اآﺜﺮ ﻣﻦ 6 ﺳﺖ ﺷﺮآﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، وﻣﻊ ذﻟﻚ،
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ان ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮآﺔ واﺣﺪة او ﺷﺮآﺘﻴﻦ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ او ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ان ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺴﺎ او ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﺧﺮى ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ
ﻣﻤﺎﺛﻼ اﻻ اذا ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ او ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 111
ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺧﻼل 7 ﺳﺒﻌﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ، وﻳﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎﺋﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻪ وﻧﺎﺋﺒﺎ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
اﻟﻤﺎدة 112
اوﻻ – ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻣﺮة آﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﻗﻞ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ، او ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اي ﻣﻦ اﻋﻀﺎﺋﻪ اﻻﺧﺮﻳﻦ . ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ او اي ﻣﻜﺎن اﺧﺮ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق ﻳﺨﺘﺎرﻩ اﻟﺮﺋﻴﺲ اذا ﺗﻌﺬر ﻋﻘﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ ادارﺗﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 113
ﻳُﺤﺴﺐ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﻀﻮر اﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻋﺪد اﻋﻀﺎﺋﻪ.
اﻟﻤﺎدة 114
اوﻻ – ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻻآﺜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻼﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، واذا ﺗﺴﺎوت اﻻﺻﻮات ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ.
اﻟﻤﺎدة 115
اذا ﺗﻐﻴﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ او ﻧﺎﺋﺒﻪ او اي ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر 3 ﺛﻼﺛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع، او ﻋﻦ
ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺠﺎوز 6 ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ وﻟﻮ ﺑﻌﺬر ﻣﺸﺮوع، اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻼ.
اﻟﻤﺎدة 116
اوﻻ – ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺨﻼﺻﺔ ﻣﺎ دار ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎت، واﻗﺘﺮاﺣﺎت، وﺗﺜﺒﺖ اﻻراء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ،
وﻳﻮﻗﻌﻪ اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮون .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺗﺴﺠﻞ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص وﻳﻮﻗﻌﻪ رﺋﻴﺴﻪ . ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺦ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻰ اﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻳﻪ.
اﻟﻤﺎدة 117
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﻤﻬﺎم اﻻدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﻴﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﺪا ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻬﺎ
داﺧﻼ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺗﻜﻮن ﻟﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ – ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺟﻮرﻩ وﻣﻜﺎﻓﺎﺗﻪ واﺧﺘﺼﺎﺻﻪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎﻟﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ، واﻋﻔﺎءﻩ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ . ﺛﺎﻟﺜﺎ – وﺿﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل اﻻﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ واﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ وﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
-اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
2-آﺸﻒ ﺣﺴﺎب اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .
3-اﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺧﺮى ﺗﻘﺮرهﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ . راﺑﻌﺎ – ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ واﻗﺮار ﺧﻄﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض اﻋﺪادهﺎ ﺧﻼل اﻻﺷﻬﺮ
اﻟﺴﺘﺔ اﻻﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء هﺪف اﻟﺸﺮآﺔ، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮا آﺎﻣﻼ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
1-اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .
2-اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت .
3-اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت .
4-اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .
5-اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﻴﺔ .
6-اﻻﻧﺘﺎج .
ﺧﺎﻣﺴﺎ – ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ اﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ .
ﺳﺎدﺳﺎ – اﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺳﺎﺑﻌﺎ – اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض واﻟﺮهﻦ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ .
ﺛﺎﻣﻨﺎ – ﻳﻨﺸﻲء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻋﻀﺎءﻩ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺨﺼﻮص : ا- اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻗﻘﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ب- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ وآﻤﻴﺔ اﻻﺗﻌﺎب اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻻﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة وﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺟﻮر
ﻳﺠﺐ ان ﻻ ﻳﻜﻮن اي ﻣﻦ اﻋﻀﺎء هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﺎ رﺳﻤﻴﺎ او ﻣﺴﺎهﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻬﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ %10 ﻋﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ. وﻳﺠﺐ ان ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎي ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺼﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة او ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰواج او ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ او اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪرﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎد ﻗﺮاراﺗﻪ. وﻳُﻌﻠﻦ ﻋﻦ اي ﺗﺼﺮف او اﺟﺮاء ﻳُﺘﺨﺬ ﻳﺨﺎﻟﻒ اي ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﺣﺪ اﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ واﺳﺒﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻳُﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع. ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎن دﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ. وﺗﻀﻤﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺠﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 118
اوﻻ – آﻞ ﻗﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻳﻮﻗﻌﻪ رﺋﻴﺴﻪ، وﻳﺨﺘﻢ ﺑﺨﺘﻢ اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارا ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻨﺪ ﺻﺪورهﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻻﻏﻠﺒﻴﺔ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ اي ﻣﻦ اﺟﺮاءات
واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﺣﻜﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن .
راﺑﻌﺎ – ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ.
اﻟﻤﺎدة 119
اوﻻ: ﻻ ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ او ﻻي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ اي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻪ، ﻣﺒﺎﺷﺮة آﺎﻧﺖ او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت او ﻋﻘﻮد ﺗﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺔ، اﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اذن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻣﺪاهﺎ. وﻳُﻌﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ او ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻻ اﻣﺎم اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻦ اي ﺿﺮر ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺴﺐ ﺧﺮق هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. وﻻ ﻳﻌﻔﻲ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻻﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 4 .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻻ ُﻳﺴﻤﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ او ﻻﺣﺪ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻪ او اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻣﺮ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ دون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪى هﺬﻩ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻼﻋﻀﺎء اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﻴﺔ اﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ. وﻳﺠﻮز ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﻋﻀﺎء ان ﻳﺸﺎرآﻮا وان ﻳﺪﻟﻮا ﺑﺎﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ. وﻓﻲ آﻼ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ، ﻋﻠﻰ اي ﺣﺎل، ﺗُﺴﺠﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ
اﻻدارة، وﺗﺘﺎح ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ واﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ.
اﻟﻤﺎدة 120
ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ واﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ان ﻳﺒﺬﻟﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
وادارﺗﻬﺎ ادارة ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وهﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن اﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اي ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ هﺬﻩ.
اﻟﻤﺎدة 121
اوﻻ – ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺮآﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻔﻮض ﻣﻦ اﻋﻀﺎءهﺎ او ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﻌﻴﻦ وﺗﺤﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ واﺟﻮرﻩ وﻣﻜﺎﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺧﺮى .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ رﺋﺎﺳﺔ او ﻧﻴﺎﺑﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ وﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز
ﻟﻠﺸﺨﺺ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮا ﻣﻔﻮﺿﺎ ﻻآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ واﺣﺪة.
اﻟﻤﺎدة 122
ﻳﻌﻔﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺘﻪ. وﺑﻴﺎن ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 123
اوﻻ – ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻻدارة اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺘﻪ ووﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ﺛﺎﻧﻴﺎ وﺛﺎﻟﺜﺎ وراﺑﻌﺎ وﺧﺎﻣﺴﺎ
وﺳﺎدﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 117 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻰ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 119 و120 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ آﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻦ اﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ اﺟﻮر ورواﺗﺐ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، وﺗﺘﺎح هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻻﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺗﻬﺪف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪهﺎ وهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻻول ﻣﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ – اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ وﻋﻨﻮان ﻣﺮآﺰ ادارﺗﻬﺎ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ان وﺟﺪت .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻣﻘﺪار راس اﻟﻤﺎل وﺑﻴﺎن اﻻﺳﻬﻢ او اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ . ﺛﺎﻟﺜﺎ – اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ، وﻣﺎ ﺳﺪد ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺪد رﻏﻢ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ .
راﺑﻌﺎ – ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻻﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ – اﺳﻤﺎء وﺟﻨﺴﻴﺎت وﻣﻬﻦ وﻋﻨﺎوﻳﻦ وﻋﺪد اﺳﻬﻢ او ﺣﺼﺺ آﻞ ﻣﻦ : 1-اﻋﻀﺎء اﻟﺸﺮآﺔ، واﻻﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ اآﺘﺴﺒﻮا اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ او اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ او ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻨﺪ اﻋﺪاد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻻوﻟﻰ .
2-رﺋﻴﺲ واﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺧﺮى.
اوﻻ: ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ، وﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
1.اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .
2.اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ .
3.ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي اﺣﺮزﺗﻪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ، ﺗﺮﺳﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ وُﺗﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮارد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ 1 و2 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، وﻳُﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ آﺬﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي اﺣﺮزﺗﻪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﻳﺤﻖ ﻟﻼﻋﻀﺎء اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻻﺧﺮى.
ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اي ﺑﻴﺎﻧﺎت او اﻳﻀﺎﺣﺎت او ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺟﺒﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ وﻣﺤﺪودة وﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺳﺠﻞ ﻻﻋﻀﺎءهﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ ادارﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ – اﺳﻢ اﻟﻌﻀﻮ وﺟﻨﺴﻴﺘﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪ وﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ او ﻣﻘﺪار اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻟﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ارﻗﺎم اﺳﻬﻢ آﻞ ﻋﻀﻮ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻋﻦ آﻞ ﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺤﺪودة .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﺳﺒﺒﻪ.
اذا ﻗﻴﺪ اﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻻﻋﻀﺎء او ﺣﺬف ﻣﻨﻪ ﺧﻄﺎ او ﺧﻼﻓﺎ او اذا ﺣﺼﻞ ﻗﺼﻮر او ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ او ﻓﻲ ﺷﻄﺐ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ. آﺎن ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ واي ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻴﺪ ﻓﺎن اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﺸﺮآﺔ آﺎن ﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻻﻟﺰام اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ. دون اﺧﻼل ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
آﻞ ﻣﺎ ﻳﺮد ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻻﻋﻀﺎء ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ.
اوﻻ – ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ اﻻﻋﻀﺎء. ﻓﺎن ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ آﺎن ﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻻﻟﺰام اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺤﺪودة واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، ﺗﻌﺮض ﺳﺠﻼت اﻟﺸﺮآﺔ ﻻﻃﻼع اﻻﻋﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﻳﺎم 10
اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﻼل ﻣﺪة اﻧﻌﻘﺎدهﺎ.
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺘﻪ ووﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ﺛﺎﻧﻴﺎ وﺛﺎﻟﺜﺎ وراﺑﻌﺎ وﺧﺎﻣﺴﺎ
وﺳﺎدﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 117 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 124
ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻰ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 119 و120 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ آﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻦ اﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ اﺟﻮر ورواﺗﺐ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، وﺗﺘﺎح هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻻﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 125
ﺗﻬﺪف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪهﺎ وهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 126
ﻳﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻻول ﻣﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ – اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ وﻋﻨﻮان ﻣﺮآﺰ ادارﺗﻬﺎ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ان وﺟﺪت .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻣﻘﺪار راس اﻟﻤﺎل وﺑﻴﺎن اﻻﺳﻬﻢ او اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ . ﺛﺎﻟﺜﺎ – اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ، وﻣﺎ ﺳﺪد ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺪد رﻏﻢ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ .
راﺑﻌﺎ – ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻻﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ – اﺳﻤﺎء وﺟﻨﺴﻴﺎت وﻣﻬﻦ وﻋﻨﺎوﻳﻦ وﻋﺪد اﺳﻬﻢ او ﺣﺼﺺ آﻞ ﻣﻦ : 1-اﻋﻀﺎء اﻟﺸﺮآﺔ، واﻻﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ اآﺘﺴﺒﻮا اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ او اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ او ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻨﺪ اﻋﺪاد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻻوﻟﻰ .
2-رﺋﻴﺲ واﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة 127
اوﻻ: ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ، وﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
1.اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .
2.اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ .
3.ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي اﺣﺮزﺗﻪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ، ﺗﺮﺳﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ وُﺗﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮارد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ 1 و2 ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، وﻳُﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ آﺬﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي اﺣﺮزﺗﻪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﻳﺤﻖ ﻟﻼﻋﻀﺎء اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻻﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة 128
ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اي ﺑﻴﺎﻧﺎت او اﻳﻀﺎﺣﺎت او ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺟﺒﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 129
ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ وﻣﺤﺪودة وﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺳﺠﻞ ﻻﻋﻀﺎءهﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ ادارﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ – اﺳﻢ اﻟﻌﻀﻮ وﺟﻨﺴﻴﺘﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪ وﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ او ﻣﻘﺪار اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻟﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ارﻗﺎم اﺳﻬﻢ آﻞ ﻋﻀﻮ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻋﻦ آﻞ ﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺤﺪودة .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﺳﺒﺒﻪ.
اﻟﻤﺎدة 130
اذا ﻗﻴﺪ اﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻻﻋﻀﺎء او ﺣﺬف ﻣﻨﻪ ﺧﻄﺎ او ﺧﻼﻓﺎ او اذا ﺣﺼﻞ ﻗﺼﻮر او ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ او ﻓﻲ ﺷﻄﺐ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ. آﺎن ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ واي ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻴﺪ ﻓﺎن اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﺸﺮآﺔ آﺎن ﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻻﻟﺰام اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ. دون اﺧﻼل ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
اﻟﻤﺎدة 131
آﻞ ﻣﺎ ﻳﺮد ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻻﻋﻀﺎء ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ.
اﻟﻤﺎدة 132
اوﻻ – ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ اﻻﻋﻀﺎء. ﻓﺎن ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ آﺎن ﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻻﻟﺰام اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺤﺪودة واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، ﺗﻌﺮض ﺳﺠﻼت اﻟﺸﺮآﺔ ﻻﻃﻼع اﻻﻋﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﻳﺎم 10
اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﻼل ﻣﺪة اﻧﻌﻘﺎدهﺎ.
اﻟﻤﺎدة 133
اوﻻ – ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. اﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻳﻘﺪم ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮا اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻋﺪادهﺎ.
اﻟﻤﺎدة 134
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻻﺧﺮى اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ وﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
اوﻻ – اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن %10 او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ، واﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﺪﻳﺮهﺎ اﻟﻤﻔﻮض، وﺣﻘﻘﺖ آﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻮاﺋﻠﻬﻢ، وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﻢ واي ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺧﺮى ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻼﻗﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻀﻤﻨﻬﺎ اﻻﻳﺮادات وﺗﻮزﻳﻊ اﻻرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – رﺻﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ . راﺑﻌﺎ – اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺤﺎﻟﻴﻮن ﻣﻨﻬﻢ واﻟﺴﺎﺑﻘﻮن آﺎﺟﻮر وﻣﻜﺎﻓﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
او ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻬﺎ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ – اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﻧﻔﻘﺖ ﻻﻏﺮاض اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﺴﻌﺮ واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ.
اﻟﻤﺎدة 135
ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻗﺮار اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼل 60 ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 136
ﻋﻠﻰ راﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ان ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺮاﻳﻪ ﺣﻮل اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻣﺎم هﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﺠﻮز ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻻﺧﺮى، وﻓﻲ آﻞ اﻻﺣﻮال ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻨﺎول راي اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ – ﻣﺪى ﺳﻼﻣﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ وﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ وﻣﺪى اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن راﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻼﻣﺮﻋﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﻚ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮد اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻣﺪى ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
راﺑﻌﺎ – ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻊ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ . ﺧﺎﻣﺴﺎ – ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻻﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ او ﻣﺮآﺰهﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎن
ﻣﺎ اذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 137
ﻳﺴﺎل ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺑﻮﺻﻔﻪ وآﻴﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 138
ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻻﺧﺮى وﻳﻜﻮن آﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 139
ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ، آﻤﺎ ﺗُﺮﺳﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻗﺮارات
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 140
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺘﺶ ذي اﺧﺘﺼﺎص او اآﺜﺮ ﻳﺨﺘﺎرﻩ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ادﻋﺎء ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮآﺔ
ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﻋﻘﺪهﺎ او اﻗﺮارات هﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – اﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﺤﻤﻠﻮن %10 ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ او ﻣﻦ ﺣﺼﺼﻬﺎ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺧﺮى.
ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ، ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة، ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻔﺘﺶ دون ان ﻳﻄﻠﺐ اذن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻳﺔ ﺟﻬﺔ. اذا رات اﻟﺸﺮآﺔ ان اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﺎرس ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻻﻏﺮاض ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ، ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ ان ﺗﻄﻠﺐ اﺛﺒﺎت ذﻟﻚ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وان ﺗﺤﺼﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺮ ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎي ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع.
اوﻻ – ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻬﺎم واﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وآﺬﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﻋﺪادهﺎ ﺣﻮل ذﻟﻚ . ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ، وﻳﺮﺳﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ
اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻻدﻋﺎء اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .140
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻔﺘﺶ ذي اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻪ واﻃﺎر ﻋﻤﻠﻪ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻌﻄﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ.
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ان ﻳﺒﺮزوا ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﻢ او ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﻔﺘﺶ، وﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﺳﺘﻴﻀﺎح واﺳﺘﺠﻮاب اي ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ
اي اﻣﺮ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺸﺎﻧﻪ.
اذا ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻔﺘﺶ ان ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة او ﻣﺪﻳﺮا ﻣﻔﻮﺿﺎ او ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ او اي ﻣﺴﺆول ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﺎﻟﻴﺎ
او ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻗﺪ اﺗﻰ ﻋﻤﻼ ﻳﺴﺎل ﻋﻨﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﺑﻼغ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﻻﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻔﺘﺶ.
ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﻋﻘﺪهﺎ او اﻗﺮارات هﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – اﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﺤﻤﻠﻮن %10 ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ او ﻣﻦ ﺣﺼﺼﻬﺎ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة 141
ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ، ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة، ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻔﺘﺶ دون ان ﻳﻄﻠﺐ اذن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻳﺔ ﺟﻬﺔ. اذا رات اﻟﺸﺮآﺔ ان اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﺎرس ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻻﻏﺮاض ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ، ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ ان ﺗﻄﻠﺐ اﺛﺒﺎت ذﻟﻚ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وان ﺗﺤﺼﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺮ ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎي ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع.
اﻟﻤﺎدة 142
اوﻻ – ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻬﺎم واﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وآﺬﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﻋﺪادهﺎ ﺣﻮل ذﻟﻚ . ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ، وﻳﺮﺳﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ
اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻻدﻋﺎء اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .140
اﻟﻤﺎدة 143
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻔﺘﺶ ذي اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻪ واﻃﺎر ﻋﻤﻠﻪ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻌﻄﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ.
اﻟﻤﺎدة 144
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ان ﻳﺒﺮزوا ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﻢ او ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﻔﺘﺶ، وﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﺳﺘﻴﻀﺎح واﺳﺘﺠﻮاب اي ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ
اي اﻣﺮ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺸﺎﻧﻪ.
اﻟﻤﺎدة 145
اذا ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻔﺘﺶ ان ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة او ﻣﺪﻳﺮا ﻣﻔﻮﺿﺎ او ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ او اي ﻣﺴﺆول ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﺎﻟﻴﺎ
او ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻗﺪ اﺗﻰ ﻋﻤﻼ ﻳﺴﺎل ﻋﻨﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﺑﻼغ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﻻﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
اﻟﻤﺎدة 146
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻔﺘﺶ.
اﻟﻤﺎدة 147
ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﺣﺪ اﻻﺳﺒﺎب اﻻﺗﻴﺔ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
اوﻻ – ﻋﺪم ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺸﺮآﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ رﻏﻢ ﻣﺮور ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺳﻴﺴﻬﺎ، دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﺪة ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ، دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – اﻧﺠﺎز اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﺎﺳﺴﺖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ او اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ .
راﺑﻌﺎ – اﻧﺪﻣﺎج اﻟﺸﺮآﺔ او ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﺧﺎﻣﺴﺎ – ﻓﻘﺪان اﻟﺸﺮآﺔ %75 ﺧﻤﺴﺎ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ راس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻻﺳﻤﻲ وﻋﺪم اﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة 1 ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 76 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
اﻟﻤﺎدة 148
ﻳﺠﻮز دﻣﺞ ﺷﺮآﺔ او اآﺜﺮ ﺑﺎﺧﺮى، او دﻣﺞ ﺷﺮآﺘﻴﻦ او اآﺜﺮ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺷﺮآﺔ واﺣﺪة.
اﻟﻤﺎدة 149
ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺠﻮاز اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎت :
اوﻻ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ- ان ﻻ ﻳﺆدي اﻟﺪﻣﺞ اﻟﻰ :
1-ﻓﻘﺪان اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة او ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ .
2-ﻓﻘﺪان اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮآﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ .
3-ﻓﻘﺪان اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ او اﻟﻤﺤﺪودة او اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ او اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ . ﺛﺎﻟﺜﺎ- ان ﻻ ﻳﺆدي اﻟﺪﻣﺞ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻋﻀﺎء اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﺑﻬﺎ او اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮﻋﻬﺎ .
راﺑﻌﺎ – ﺗﻌﻠﻖ.
اﻟﻤﺎدة 150
ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻐﺮض اﻟﺪﻣﺞ، اﻻﺟﺮاءات اﻻﺗﻴﺔ : اوﻻ – اﻋﺪاد دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺮاد دﻣﺠﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اهﺪاف وﻣﺴﻮﻏﺎت وﺷﺮوط اﻟﺪﻣﺞ واﻳﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺧﺮى، ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار اﻟﺪﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد، وﻳﺤﺪد ﻓﻴﻪ اﺳﻢ وﻧﻮع اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻬﺎ او اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺞ وراس ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻋﺪد اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، وﺗﺮﺳﻞ اﻟﻘﺮارات ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل
10 ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻣﻦ اﺗﺨﺎذهﺎ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – اذا ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﻟﻠﻘﺮارات اﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻘﻮم ﺑﺪون ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺎﺻﺪار اذن ﺑﻨﺸﺮهﺎ، وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺸﺮآﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﺮارﻩ، وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .
راﺑﻌﺎ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺳﺎدﺳﺎ – ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ واﻓﻖ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ دﻣﺠﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﺘﺮك ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل 60 ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻗﺮار اﻟﺪﻣﺞ، وﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ هﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ او وﺿﻊ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻣﺞ، ﺣﺴﺐ اﻻﺣﻮال، وﻳﺮﺳﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل 10 ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋﻠﻴﻪ وﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 151
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻣﺞ ﻧﺎﻓﺬا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺮ ﻧﺸﺮ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﻤﻌﺪل او اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ اﻻﺣﻮال وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ، اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻣﺠﺖ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ اﺧﺮى او اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻣﺠﺖ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﺷﺮآﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻳﻜﻮن ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺧﻴﺮة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺟﺎزة اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ.
اﻟﻤﺎدة 152
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺪﻣﺞ ﺑﻬﺎ او اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻣﺞ.
اﻟﻤﺎدة 153
ﻳﺠﻮز ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻰ ﻧﻮع اﺧﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ– ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻰ ﻣﺤﺪودة او ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ او اﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﻓﺮدي وﻻ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻰ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎ– ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺪودة او اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﻓﺮدي اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺼﺎن ﻋﺪد اﻋﻀﺎءهﺎ اﻟﻰ ﻋﻀﻮ
واﺣﺪ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ او اﻟﻤﺤﺪودة او اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ او اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي اﻟﻰ ﺷﺮآﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ.
اﻟﻤﺎدة 154
اوﻻ– ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻋﺪاد دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اهﺪاف وﻣﺴﻮﻏﺎت اﻟﺘﺤﻮل، وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎ– ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻮل ﺑﻘﺮار ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ، وﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻌﻘﺪهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻬﺎ، وﻳﺮﺳﻞ
اﻟﻘﺮار ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ، ﺑﺪﺧﻮل اﻋﻀﺎء ﺟﺪد واﺻﺪار اﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻄﺮح اﻟﻰ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم، وﺗﻄﺒﻖ
اﺣﻜﺎم اﻻآﺘﺘﺎب اﻻﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 44 و47 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 155
اذا ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺠﻞ، ﺧﻼل 15 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﻟﻘﺮار ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﻌﻘﺪ اﻟ ُﻤﻌﺪل اﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎن ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﺤﻮل واﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺪون ﺗﺎﺧﻴﺮ، وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺬﻟﻚ. وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﻧﺸﺮ اﻻذن ﺑﻘﺮار اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ
اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﺗﻌﻠﻖ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ. ﺗﻌﻠﻖ.
اﻟﻤﺎدة 156
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺎﻓﺬا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺮ ﻧﺸﺮ ﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﻮل واﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻌﺪل.
اﻟﻤﺎدة 157
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ او اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي اﻟﻰ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ او ﻣﺤﺪودة ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة، وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ
اﻋﻀﺎء اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 158
اوﻻ :
1-اذا ﻗﺮرت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ او اذا ﺗﺤﻘﻖ اي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اوﻻ وﺛﺎﻧﻴﺎ وﺛﺎﻟﺜﺎ وﺧﺎﻣﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 147 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، واوﺻﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﻒ واﺣﺪ او اآﺜﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ واﺟﺮﻩ، آﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ارﺳﺎل اﻟﻘﺮار او اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺠﻞ .
2-ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﻔﻰ وآﻴﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﺗﻌﻠﻖ.
اﻟﻤﺎدة 159
ﻳﻜﻮن ﻗﺮار ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ او اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻣﺴﺒﺒﺎ. وﻳﺮﺳﻞ اﻟﻘﺮار واﺳﺒﺎﺑﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل 14 ارﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻘﺮار، وﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ او اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب
اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 160
اذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻦ ان اﺳﺒﺎب ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺶ او ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻳﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وﻳﻌﻴﻦ اﻟﻤﺼﻔﻲ ﺧﻼل 10 اﻳﺎم ﻣﻦ ﺛﺒﻮت اﺳﺒﺎب اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، وﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻧﺸﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ واﺣﺪة.
اﻟﻤﺎدة 161
ﺗﻌﻠﻖ.
اﻟﻤﺎدة 162
المادة 163
تعلق .
ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻻﻳﻔﺎء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 164
اوﻻ – ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺪة اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺬآﺮ اﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ورد اﺳﻤﻬﺎ . ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﻬﺎ – ان وﺟﺪ – ﻣﻨﺤﻼ، وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﻤﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻔﻮض ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻎ ﺑﻘﺮار اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 165
ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﺑﺮاء ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺸﺮآﺔ او اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ او ﻣﺴﺆوﻟﻲ ادارﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻼل
ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ.
اﻟﻤﺎدة 166
ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اي اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ رﺗﺒﺘﻪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 167
اذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﻔﻲ ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻐﻬﺎ ﺑﻘﺮار اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، او اذا آﺎن ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﻣﺴﺠﻞ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 158 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﻔﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ واﺟﻮرﻩ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ.
اﻟﻤﺎدة 168
ﻳﻀﻊ اﻟﻤﺼﻔﻲ، ﻓﻮر ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ، ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ووﺛﺎﺋﻘﻬﺎ واوراﻗﻬﺎ وﻳﺘﻮﻟﻰ ﺟﺮدهﺎ وﻳﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮا
ﺷﺎﻣﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ او ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ.
اﻟﻤﺎدة 169
ﺗﻌﻠﻖ.
اﻟﻤﺎدة 170
ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻤﺼﻔﻲ ﺧﻼل 10 ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ داﺋﻨﻲ اﻟﺸﺮآﺔ وآﻞ ﻣﺪع ﺑﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﻼن ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻓﻲ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ، دون اﺧﻼل ﺑﺤﻖ آﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة 171
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻔﻲ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻦ ﺳﻴﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ آﻞ 3 ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﻞ، وﻟﻠﻤﺴﺠﻞ دﻋﻮﺗﻪ ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ
اي اﻣﺮ ﻳﺨﺺ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 172
اذا وﺟﺪت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺖ اﻟﻤﺼﻔﻲ اﻧﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﻓﻲ اﻋﻤﺎﻟﻪ، آﺎن ﻟﻬﺎ ﻋﺰﻟﻪ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﻒ ﺑﺪﻟﻪ. وآﺬﻟﻚ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﻒ اﺿﺎﻓﻲ او اآﺜﺮ ﻓﻲ اﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اذا وﺟﺪت ان اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ، ﻋﻠﻰ ان ﻳﻨﺸﺮ ﻗﺮار اﻟﻌﺰل
او اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 173
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻔﻲ دﻋﻮة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻻوﻟﻴﻦ ﻣﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ ﺳﻴﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻟﻪ دﻋﻮﺗﻬﺎ اﻳﻀﺎ، ﻓﻲ اي
وﻗﺖ، اذا اﻗﺘﻀﺖ ذﻟﻚ ﺿﺮورات اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 174
ﻳﺴﺪد اﻟﻤﺼﻔﻲ دﻳﻮن اﻟﺸﺮآﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻻﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ :
اوﻻ – اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻻﺧﺮى ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﺘﻴﺎزهﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 175
اوﻻ – ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وﻗﺮار اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻃﻠﺐ اﺷﻬﺎر اﻋﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ آﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ او ﺗﻨﺎزل او اي ﺗﺼﺮف اﺧﺮ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اذا آﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﺮهﻦ او اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺐ اﻣﺘﻴﺎزا ﻋﻠﻰ اﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ او ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ، واﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﺑﺘﺪاء اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ان اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺆﺳﺮة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وﻻ ﻳﺴﺮي اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، اﻻ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد وﻗﺖ اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ او ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻊ ﻓﻮاﺋﺪهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
راﺑﻌﺎ – ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اي ﺣﺠﺰ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﺟﺮاءات ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬ ﻟﺼﺎﻟﺢ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ او ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ او ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ
دﻓﻊ اﺟﻮرهﻢ.
ﻤﺎدة 176
ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺼﻔﻲ، ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺧﺘﺎﻣﻴﺎ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻳﺪﻋﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﻗﺮاراﺗﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻳﺮﻓﻖ ﺑﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
اﻟﻤﺎدة 177
اوﻻ- ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ان ﻳﺼﺪر ﻗﺮارﻩ ﺑﺸﻄﺐ اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻼﺗﻪ وﻳﻨﺸﺮ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻨﺸﺮة وﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة
اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻻﺗﻴﺘﻴﻦ :
1-اذا وﺟﺪ ان اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن . 2-اذا اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 5 ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮارﻩ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ﺗﻌﺬر
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺷﻄﺐ اﺳﻤﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 178
اوﻻ: ﻳﻮزع اﻟﻤﺼﻔﻲ ﻣﺘﺒﻘﻲ اﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﺳﻬﻤﻬﻢ او ﺣﺼﺼﻬﻢ ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺑﻘﺮار ﺷﻄﺐ اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ، ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﻣﻮال اﻟﻰ اﻻﻋﻀﺎء ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮزﻳﻊ اﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻻﺟﺎﻧﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة 2 ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ 12 ﻣﻦ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ
39 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 179
ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻳﻦ او ﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻮر ﺻﺪور ﻗﺮار ﺷﻄﺐ اﺳﻤﻬﺎ، ﻓﺎذا ﻇﻬﺮ داﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮف ﺣﻘﻪ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺼﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﻖ، ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻋﻀﺎء اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺎ ال اﻟﻴﻬﻢ آﻞ ﺣﺴﺐ اﺳﻬﻤﻪ او ﺣﺼﺘﻪ، ﺧﻼل ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻄﺐ وﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 180
ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﻔﻲ ﺑﺴﺠﻼت اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺪة 5 ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻄﺐ اﺳﻤﻬﺎ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
اﻟﻤﺎدة 181
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 2 اﺛﻨﻴﻦ وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 5 ﺧﻤﺴﺔ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺣﺼﺼﺎ ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل
او ﻳﻘﺪم واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ او اآﺜﺮ ﻋﻤﻼ واﻻﺧﺮون ﻣﺎﻻ.
اﻟﻤﺎدة 182
ﻳﺠﺐ ان ﻳﻮﺛﻖ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل وان ﺗﻮدع ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ واﻻ آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ.
اﻟﻤﺎدة 183
ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺪاع ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪهﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ.
اﻟﻤﺎدة 184
ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺪار ﺣﺼﺔ آﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، واﻻ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺤﺼﺺ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ، اﻣﺎ اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺼﺔ
ﻋﻤﻼ ﻓﻴﺠﺐ ﺑﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة 185
اوﻻ – اذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻌﻘﺪ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺸﺮآﺎء اﻻ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ وﺟﺐ اﻋﺘﺒﺎر هﺬا اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة اﻳﻀﺎ، واذا ﺣﺪدﻩ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة اﻋﺘﺒﺮ هﺬا ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻳﻀﺎ، اﻣﺎ اذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ وﻻ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة آﺎن ﻧﺼﻴﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻘﺪر
ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – اذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻌﻘﺪ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻗﺪم ﺣﺼﺘﻪ ﻋﻤﻼ وﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ رﺑﺤﺘﻪ
اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺎذا ﻗﺪم ﻓﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻻ آﺎن ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻧﺼﻴﺐ اﺧﺮ ﻋﻤﺎ ﻗﺪم ﻓﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﻤﺎدة 186
اوﻻ – اذا اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ان اﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﻻ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ او ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة آﺎن ﻋﻘﺘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻃﻼ . ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻋﻔﺎء اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺸﺮط ان ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﻣﻊ
اﺟﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ.
اﻟﻤﺎدة 187
ﻳﺤﺪد ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻدارة وﻳﻌﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻔﻮض ﺑﻬﺎ او آﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻩ آﻤﺎ ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ واﻻ آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ.
اﻟﻤﺎدة 188
ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻔﻮض ﺑﺎﻻدارة ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻻدارة اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎآﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ووﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة 189
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻔﻮض ﺑﺎﻻدارة ان ﻳﺒﺬل ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﻳﻨﺰل ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد.
اﻟﻤﺎدة 190
ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﺣﺪ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اوﻻ وﺛﺎﻧﻴﺎ وﺛﺎﻟﺜﺎ وراﺑﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 147 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، آﻤﺎ
ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺑﺎﺣﺪ اﻻﺳﺒﺎب اﻻﺗﻴﺔ :
اوﻻ – اﺟﻤﺎع اﻟﺸﺮآﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – اﻧﺴﺤﺎب اﺣﺪ اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ.
اﻟﻤﺎدة 191
ﻟﻠﺸﺮآﺎء ان ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﻔﺼﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﻜﻮن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺴﻮﻏﺎ ﻟﺤﻞ اﻟﺸﺮآﺔﻋﻠﻰ ان ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 192
اذا اﻧﺴﺤﺐ اﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﺟﺎز ﻧﻘﻞ ﺣﺼﺘﻪ اﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎء وﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺒﻮل ﺣﺼﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻨﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪرهﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 193
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﺸﺮﻳﻚ او اﻋﺴﺎرﻩ او اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻄﺒﻖ – ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺣﻮال – اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 70 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 194
ﺗﺼﻔﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪهﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﺺ ﻓﺒﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺎء
ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع واﻻ ﻓﺒﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 195
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻔﻮض ﺑﺎﻻدارة، اﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻰ ان ﺗﻨﺘﻬﻲ.
اﻟﻤﺎدة 196
اوﻻ – ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻣﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎء، واﻣﺎ ﻣﺼﻒ او اآﺜﺮ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ اﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎء. ﻓﺎذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﻔﻲ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ او ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ آﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ،
اﻟﻤﺼﻔﻲ وﺗﺤﺪد ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – وﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﻔﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻔﻮض ﺑﺎﻻدارة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺼﻔﻲ.
اﻟﻤﺎدة 197
اوﻻ – ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺼﻔﻲ ان ﻳﺒﺪا ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ، اﻻ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻻزﻣﺎ ﻻﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﺳﺎﺑﻘﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻟﻠﻤﺼﻔﻲ ان ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻨﻘﻮﻻ وﻋﻘﺎرا اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰاد او ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻴﺪ اﻣﺮ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻪ هﺬﻩ. وﻻ
ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ان ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﻮﻓﺎء دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺸﺮآﺎء ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 198
اوﻻ – ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻮﻓﺎء دﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ او ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ، وﺑﻌﺪ رد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت او اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮآﺔ، ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺮآﺎء ﺟﻤﻴﻌﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ- ﻳﺨﺘﺺ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻳﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ راس ﻣﺎل آﻤﺎ هﻲ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ او ﻳﻌﺎدل
ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺔ وﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ واذا ﻟﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻤﻠﻪ .
واذا ﺑﻘﻲ ﺷﻲء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﺟﺒﺖ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎء ﺑﻘﺪر ﻧﺼﻴﺐ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح اﻣﺎ اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎل
اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺤﺼﺺ اﻟﺸﺮآﺎء، ﻓﺎن اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﺪر اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
اﻟﻤﺎدة 199
ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ.
اﻟﻤﺎدة 200
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺮآﺰ ادارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻟﻤﺮاﺳﻼﺗﻬﺎ وﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻬﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﺷﻌﺎر اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮا
ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻌﻨﻮان، ﺧﻼل 7 ﺳﺒﻌﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
اﻟﻤﺎدة 201
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ان ﺗﺜﺒﺖ اﺳﻤﻬﺎ آﺎﻣﻼ وراس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ اوﺻﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ادارﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻓﺮوﻋﻬﺎ وﻣﺤﻼت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ. وﻳﺠﺐ ان ﻳﻄﺒﻌﺎ ﻋﻠﻰ اوراﻗﻬﺎ وﺷﻬﺎداﺗﻬﺎ ووﺛﺎﺋﻘﻬﺎ وآﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ اﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺿﺎﻓﺔ.
اﻟﻤﺎدة 202
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺧﺘﻢ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ وﻣﺮاﺳﻼﺗﻬﺎ وﺳﻨﺪاﺗﻬﺎ وﺷﻬﺎداﺗﻬﺎ وآﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻻ ﻣﻦ
ﺷﺨﺺ ﻣﺨﻮل ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 203
ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﺻﺎﻟﺤﺎ اﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة .19
اﻟﻤﺎدة 204
ﻳﺠﻮز اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﻼل 30 ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺧﻄﺎر ﺑﻬﺎ، آﻤﺎ ﻳﺠﻮز
اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻮزﻳﺮ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 24 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 205
اذا اﺻﺒﺢ ﻋﺪد اﻋﻀﺎء اﻟﺸﺮآﺔ دون اﻟﺤﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮﻋﻬﺎ وﺟﺐ اآﻤﺎل اﻟﻌﺪد ﺧﻼل 60 ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﻨﻘﺺ، ﻓﺎن ﻣﻀﺖ اﻟﻤﺪة وﻟﻢ ﻳﻌﻄﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻣﻬﺎﻻ اﺿﺎﻓﻴﺎ، وﺟﺐ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ اﻟﻰ ﻧﻮع اﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺰﻩ هﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 206
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﺻﺪار ﻧﺸﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﺮآﺔ، آﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻦ اﻣﻮر اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم
هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 207
ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وهﻴﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﺻﺪار ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻩ وآﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 208
اوﻻ: ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﺻﺪار ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮآﺎﻻت واﻟﻮآﻼء، اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 4 ﻟﺴﻨﺔ 1999، وﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اي ﺷﺮآﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ وآﻴﻞ ﺗﺠﺎري ﻟﻬﺎ آﺸﺮط ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ، وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ ان ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اي ﺷﺮآﺔ آﺸﺮط ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة ﺗﺜﺒﺖ اﻣﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ او ﺑﺮاءة ذﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، وﻳﺨﻮل وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﺻﺪار ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اي
ﻧﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة رﻗﻢ 43 ﻟﺴﻨﺔ .1989
اﻟﻤﺎدة 209
ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻖ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻪ، وﻳﺠﻮز ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺪول وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺮاءات.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺣﻜﺎم ﻣﺆﻗﺘﺔ
اﻟﻤﺎدة 210
ﺧﻼل ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 10 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﻜﻞ ﺷﺮآﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻨﺺ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﻔﺎذﻩ.
اﻟﻤﺎدة 211
اوﻻ: ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﺣﻜﺎم اﻻﻣﺮ رﻗﻢ 39 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
وﻧﺼﻮص اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮع او اﻟﻤﻜﺘﺐ او اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 216 و217 و218 و219
ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﺑﻘﺎءهﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة 212
ﺗﻄﺒﻖ اﺣﻜﺎم اﻻﻓﻼس ﺑﺸﺎن اﻻﻋﺴﺎر اﻳﻨﻤﺎ ورد ذآﺮﻩ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺣﻜﺎم اﻻﻋﺴﺎر ﺑﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 213
اوﻻ: آﻞ ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺷﺮآﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻘﺪارهﺎ 1000 دﻳﻨﺎر ﻋﻦ آﻞ ﻳﻮم ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻳﻠﻲ اﻟﻤﻬﻠﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 210 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ آﻞ ﻓﺮع او ﻣﻜﺘﺐ ﻟﺸﺮآﺔ ﻳﺠﺐ اﻋﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ او ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ. وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ آﻞ ﻳﻮم ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻳﻠﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻻدارﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ 39 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 214
اذا اﻧﻘﻀﺖ 3 ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 210 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ او ﺗﻌﺪﻳﻞ اوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻤﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺑﺤﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ. ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 215
اوﻻ: ﻳﺨﻀﻊ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ او ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ او ﺷﺮآﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ او ﻣﺸﺮوع ﻓﺮدي دون اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ، ﻟﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 3000000 ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر، وﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﺪاﺣﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اوﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 21 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﺨﻀﻊ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻓﺮع او ﻣﻜﺘﺐ ﻟﺸﺮآﺔ او ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺟﻨﺒﻴﺔ دون اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اوﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 216
ﺗﺨﻀﻊ اي ﺷﺮآﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻮاﺟﺐ اﻋﺪادهﺎ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
10000000 ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر، وﻓﻘﺎ ﻟﻔﺪاﺣﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
اﻟﻤﺎدة 217
ﺗﺨﻀﻊ اي ﺷﺮآﺔ ﻻ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﻰ ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻻوﻗﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 300000 ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ آﻞ ﻳﻮم ﺗﺎﺧﻴﺮ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎٌ ﻟﻔﺪاﺣﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
اﻟﻤﺎدة 218
ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اي ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﺗﻌﻤﺪ اﻋﻄﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻟﻰ ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ او ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ او وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ او اﺳﻬﻢ وﺣﺼﺺ اﻋﻀﺎءهﺎ او آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻرﺑﺎح. وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة او ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 12000000 اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، وﻳﺠﻮز ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺪاﺣﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
اﻟﻤﺎدة 219
ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اي ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﻳﺤﻮل دون اﻃﻼع ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت اﻟﺸﺮآﺔ او وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ، وﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ، او ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 12000000 اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، وﻳﺠﻮز ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺪة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
اﻟﻤﺎدة 220
اوﻻ – ﻳﻠﻐﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺮﻗﻢ ﺑـ 36 ﻟﺴﻨﺔ 1983، وﺗﺒﻘﻰ اﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض
واﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺣﺘﻰ ﺻﺪور ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ او ﻳﻠﻐﻴﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎي ﻧﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 221
ﻳﻨﻔﺬ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ 90 ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
 لسنة 1997 المعدل){kind=link}
0 تعليقات