القرارات الكاملة لمجلس الوزراء العراقي 

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات الجديدة خلال جلسته الـ43، من بينها تخصيص مبلغ قدره (3) مليارات دينار إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي من احتياطي الطوارئ لدعم سكان غزة، وكذلك منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50% لموظفي الدرجات الدُنيا، وإقرار زيادة مقطوعة 100 ألف دينار على رواتب المتقاعدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان : إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء، التي جرى خلالها بحث سير الشؤون العامة، والأوضاع الاقتصادية ومتابعة تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، إضافة إلى بحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وفي متابعةٍ لإرسال المعونات والمواد الإغاثية لقطاع غزّة في الأراضي العربية المحتلة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص وزارة المالية مبلغاً مقداره (3) مليارات دينار إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي من احتياطي الطوارئ لدعم سكان غزة من الأدوية والأغذية؛ بسبب ما يتعرضون له من قصف وحشي صهيوني، وذلك استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025). 

وفي مجال تحسين المستويات المعيشية لأبناء شعبنا من مختلف الشرائح ودعم الفئات الهشة، فقد أقر مجلس الوزراء منح المتقاعد أو ورثته مبلغاً لتحسين المعيشة قدره (100،000) دينار شهرياً، ممن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي ومخصصات عن مليون دينار شهرياً، اعتباراً من 1- تشرين الثاني-2023.

وبهدف تقليل تأثير التضخم على المستوى المعيشي للموظفين والمتقاعدين المتدنية رواتبهم، واستناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22) لسنة 2008، واستناداً إلى قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لسنة 2009، قرر مجلس الوزراء:

1. منح مخصصات مقطوعة قدرها 50% لرواتب الدرجات (الثامنة– التاسعة- العاشرة) من سلم الرواتب، الملحق بالقانون المذكور ممن لا يتقاضون أي مخصصات عدا الشهادة أو الحرفة.

2.  رفع نسبة المخصصات الممنوحة بالدرجات المذكورة إلى نسبة 50% ممن يتقاضون مخصصات مقطوعة تقل عن 50 بالمئة.

3. ينفذ هذا القرار بدءاً من 1 تشرين الثاني 2023.

وفي مجال متابعة مشاريع الطاقة، واستكمال الشبكة الوطنية للإنتاج والتوزيع ومتطلبات التطوير والتوسعة، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23077) بشأن مبادئ التعاون لبرنامج العراق مع شركة سيمنس الألمانية- المرحلة الثانية، على وفق الآتي:

1.تخويل وزارة الكهرباء صلاحية الإحالة وتوقيع عقد واحد لتنفيذ وتجهيز المواد للمحطات الثانوية جهد (400/ 132/11) ك.ف سعة (500 ميكاواط) عدد/ 3، بموعد أقصاه 31/ كانون الأول/ 2023، وإدراج بقية التخصيصات عام 2024.

2.تخويل وزارة الكهرباء إطلاق الدفعة المقدمة للعقد، البالغة (15%) التي تمثل التزام الجانب العراقي للمشاريع الممولة عن طريق القروض الخارجية، لتفعيل العقد ومباشرة الشركة بتصنيع المعدات قبل توقيع اتفاقية التمويل.

كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23080 ط) لسنة 2023 بحسب الآتي:

1.تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توجيه الدعوات إلى عدد من الشركات المختصة لتنفيذ منظومة إدارة المقاييس الذكية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

2.إقرار خطة العمل لتطوير نشاط مبيعات الطاقة وجباية أجور الكهرباء وإشراك مستثمري القطاع الخاص، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية التنفيذ والإعلان، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدّل.

وفي الجانب الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.إعفاء الشركات المتلكئة المسجلة في دائرة تسجيل الشركات الاتحادية من الغرامات المترتبة عليها بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء لسنة 2023، لغرض قيام مالكي الشركات بتصحيح الوضع القانوني لشركاتهم ضمن مدة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار، وبعكسه يُلزمون بدفع جميع الغرامات المتحققة قبل إصدار القرار وبعده.

2. لا يشمل الإعفاء أي نوع من الرسوم الواجب دفعها في أي من دوائر الدولة.

كما شهدت الجلسة الموافقة على فتح مكتب تجاري عراقي في المملكة العربية السعودية بمنطقة عرعر، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، استنادًا إلى أحكام المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008).

وأقرّ المجلس تعديل التوصية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (23581) لسنة 2023، بشأن قيام وحدات الإنفاق بتشكيل اللجان لغرض تمويل الحسابات غير المتحركة الموجودة لدى المصارف الحكومية كافة، بإضافة عبارة: أن يتم إنجاز اللجان أعمالها المكلفة بها، بخصوص القرار مدار البحث خلال شهر كامل من تاريخ صدور التعديل، وبعكسه تودع المبالغ كافة لدى هذه الحسابات المصرفية المفتوحة من قبل وحدات الإنفاق إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة، ويسقط حق المتابعة عليها، وعلى الهيئات الرقابية العاملة في جميع وحدات الإنفاق متابعة الوزارات والمصارف غير المرتبطة بوزارة، وتطبيق ما ورد بمضمون القرار وكتب دائرة المحاسبة الصادرة بهذا الشأن، وأخذ الإجراءات بشأنهم، حسب قانون ديوان الرقابة المالية النافذ، في حال عدم تنفيذ التوصيات الواردة بالقرار، وإشعار مجلس الوزراء ووزارة المالية بذلك، حسب الكتب الموجهة إلى كل وحدة إنفاق.

وفي القطاع الزراعي ومن أجل تشجيع استخدام التقنيات الحديثة بالري، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1.الموافقة على قيام وزارة الزراعة بتجزئة الكميات المطلوب الإعلان عنها لكل نوع من أنواع المنظومات (120 دونماً- 80 دونماً- 60 دونماً) ومن المبلغ المخصص (250) مليار دينار لسد تجهيز كامل الكمية المطلوبة حسب خطة التوزيع، ووفقاً لما ترتئيه وزارة الزراعة.

2.تكون نسبة الدعم للمنظومات 30 بالمئة.

3.تخويل وزير الزراعة الصلاحية المالية في حال تجاوز مبلغ المناقصة أو الإحالة الصلاحية المالية، والأخذ بعين الاهتمام توصية مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وفي القطاع الصحي، ولغرض توطين مشروع الصناعة الدوائية في العراق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول اللوازم الطبية والمختبرية والأجهزة الطبية بنفس ضوابط التعاقد الخاصة بوزارة الصحة، وشمولها بالمناقصة المحلية.

كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23030 ب) لسنة 2023 ؛ بحسب الآتي:

-تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (68 لسنة 2020) لتصبح (تقوم الجهة المستفيدة والمتمثلة بوزارة الصحة/ دائرة صحة النجف، وبإسناد دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، بإعداد تصاميم وجداول كميات أحواض الاضمحلال لمشروع الطب النووي في محافظة النجف الأشرف وتقدّم إلى وزارة البيئة/ مركز الوقاية من الإشعاع لدراستها وإقرارها من ناحية الوقاية الإشعاعية، وتكون دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيمياوية والبايولوجية والحربية الخطرة في وزارة العلوم والتكنولوجيا (المدمجة) الجهة المنفذة).

وفي القطاع الخدمي، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1.الموافقة على زيادة الكلفة الكلية لمشروع ماء النهروان بقيمة مبلغ الاعتماد لدى المصرف العراقي للتجارة، البالغة (21) مليار دينار لغرض إكمال المشروع من قبل شركة الفاروق العامة (سعد سابقاً).

2. إعادة مبلغ الاعتماد أو المتبقي منه إلى وزارة المالية عند حل الإشكالات مع البنك المراسل والشركة الهندية الناكلة.

كما أقر مجلس الوزراء تعديل سقف التعاقدات إلى (1،750،000،000،000) دينار، لمشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، بحسب ما جاء عن وزارة الإعمار والإسكان، على أن يتم تأمين تخصيصاتها من تخصيصات موازنتها لسنة 2023، وليس من خلال طلب تخصيصات إضافية.

وأقر المجلس أيضاً تخصيص وزارة المالية مبلغ (14423379750) دينار، من احتياطي الطوارئ إلى محافظة كربلاء المقدسة/ الإدارة المحلية؛ للوفاء بالتزاماتها تجاه المقاول؛ لوجود ذرعات عمل منجزة غير مصروفة (واجبة الدفع) عن تنفيذ مشروع إنشاء طريق ( بغداد– جرف النصر– كربلاء) طريق الزائرين إلى طريق الحر الكمالية، استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023.

وفي قطاع النقل الجوي، وتطوير عمل هذا المجال الحيوي، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1. استثناء تعاقدات سلطة الطيران المدني مع ذوي الخبرة من المتقاعدين وغير المتقاعدين من إعمام وزارة المالية وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023– 2024– 2025) والضوابط ذات الصلة واعتماد السقوف للأجور الشهرية للخبراء المحليين بحسب محاضر اللجنة المختصة في سلطة الطيران المدني.

2. استثناء تعاقدات سلطة الطيران المدني مع الخبراء الدوليين المنفردين من الحد الأعلى للأجور ومن الحد الأعلى للأعداد المبينة بقرار مجلس الوزراء (44 لسنة 2012) والضوابط ذات الصلة واعتماد السقوف للأجور الشهرية للخبراء الدوليين والمصاريف الإضافية المقطوعة بحسب محاضر اللجنة المختصة في سلطة الطيران المدني، شريطة عدم طلب تخصيصات مالية إضافية.

3.

استثناء التعاقد مع مكتب التعاون الفني لمنظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO TCB) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها للأسباب الموجبة المبينة في محاضر اللجنة المختصة في سلطة الطيران المدني إضافة إلى كونها إحدى منظمات الأمم المتحدة، لغرض توجيه الدعوة المباشرة لهم والتعاقد معهم على وفق الكلفة التخمينية ومدة التعاقد الموصى بها، بحسب محاضر اللجنة المختصة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إهداء اليخت الرئاسي (نسيم البصرة)، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة البصرة/ مركز علوم البحار؛ للاستفادة منه في الأغراض العلمية.